- الإعلانات -

“الكورونا” يقطع التواصل بين لبنان والخارج

بقلم: أنطوان غطاس صعب

تجري إتصالات بعيداً عن الأضواء من أجل العودة إلى صندوق النقد الدولي وتحديداً من قبل الحكومة التي وصلت إلى مكان رأت فيه لا مجال إطلاقاً إلا الإستعانة بصندوق النقد الدولي على أساس أن الأمور وصلت إلى وضع مأزوم ولاسيما بعد تفشي فيروس “الكورونا” والذي تتطلب من الدولة والحكومة اللجوء إلى طلب الدعم من قبل أكثر من دولة صديقة إضافة أنه وبعد عدم تمنع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بالتواصل مع صندوق النقد الدولي دون أي شروط فإن الحكومة توسعت في مروحة إتصالاتها مع الجهات المانحة والدائمة للبنان وبالتالي عودة المشاورات لإعادة تحريك أموال سيدر وحيث عُلم أن هناك إتصالات مع الفرنسيين ولكن بعد إنتشار فيروس “الكورونا” وخصوصاً في الدول الأوروبية بما فيها فرنسا، فإن الأولوية باتت تتمحور على إعطاء الأولوية من قبل هذه الدول إلى معالجة ومواكبة ومتابعة المصابين في هذا الفيروس وتوفير كل المستلزمات المطلوبة على أن تنحصر المساعدات في لبنان على تقديم المستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا وقد بدأت بعض الدول في تقديم المساعدات نظراً للحاجة الضرورية في لبنان لمثل هذه التجهيزات، لذا هناك مؤشرات بأن يصار في مرحلة لاحقة إلى إعادة دفع التواصل مع الدول المانحة بعد ما جرت أو حصلت إتصالات من قبل بعض الأطراف تصب في هذا الإطار وتحديداً من قبل حزب الله على خلفية طلب إيران الدعم من صندوق النقد الدولي بعد ما تكاثر وباء كورونا في إيران.
من هنا تبقى الأولوية في هذه المرحلة لمعالجة فيروس “الكورونا” وعلى هذا الأساس فإن الدولة في كل أجهزتها ومؤسساتها وإدارتها مستنفرة من أجل مكافحة هذا المرض مما حجب كل الخلافات السياسية ولكن ثمة مخاوف وفي ظل تفشي “الكورونا” من أن يصار أكثر من فوضى وإشكالات على خلفيات إجتماعية ومعيشية لأن الإنهيار الاقتصادي لازال يتفاقم وأوضاع الناس لازالت تحت خط الفقر وليس هناك أي أجواء توحي بحصول أي مؤشرات تتجه نحو حلول قريبة للأزمات الاقتصادية والإجتماعية والمالية والمعيشية لابل الأمور تتفاقم وتسير نحو المزيد من الإنهيار، وبناءً عليه فإن هذه الفوضى مرتقبة وإن عودة الحراك متوقعة بعد إنتهاء مهلة التعبئة العامة.
وأخيراً فإن الأجواء الراهنة تؤكد بأن التصعيد السياسي الذي يرتفع منسوبه أحياناً قد يتجه نحو التهدئة في هذه الظروف على خلفية إنتشار “الكورونا” ولاسيما خلال الأسبوعين المقبلين وصولاً إلى غياب أي تواصل سياسي بين الأفرقاء المعنيين لمعالجة الملفات الحكومية والسياسية وخصوصاً التعيينات الإدارية وسواها، كذلك غياب حركة الموفدين عن لبنان نظراً للإجراءات المتخذة في دول العالم قاطبةً بسبب الحالة الصحيّة العالميّة ولكن ما يبقي لبنان في موقع القلق والمخاوف إنما هو الشأن الاجتماعي المتردّي والذي بات يشكل عامل قلق لكل الطبقة السياسية وخصوصاً أن أي دعم على مستوى مؤتمرات الدول المانحة التي سبق وعقدت على غرار باريس 1 و 2 فكل ذلك أضحى يحتاج إلى شروط سياسية صعبة المنال وتحديداً في ظل العقوبات التي تفرضها الإدارة الاميركية والمجتمع الدولي على طهران وحزب الله وإنعكاس ذلك على مجمل الأوضاع السياسية والمالية في لبنان وعليه، ستبقى الصورة في لبنان قاتمة وغير واضحة إلى ما بعد إنحسار فيروس “الكوررنا” ليبنى على الشيء مقتضاه

- الإعلانات -

التعليقات مغلقة.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More