- الإعلانات -

“القوات”: لن نكون شهود زور على تشكيل حكومة فاشلة

- الإعلانات -

رأت مصادر حزب القوات اللبنانية ان المسألة ليست فقط تشكيل حكومة من اجل وجود حكومة بل المسألة تتمحور حول  طبيعة الحكومة التي ستتألف، لان الحكومة الاخيرة برئاسة حسان دياب زادت من حدة الازمة الاقتصادية والمالية، ولذلك يفترض ان تكون المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة مبنية على اساس انها حكومة انقاذ ومخرج من هذه الازمة المالية المستفحلة.

وشددت المصادر عبر “الديار” على ان “القوات لن تقبل بان تكون شاهد زور يغطي واقعاً يؤدي حكماً الى الفشل”.

وتابعت ان “القوات لديها طبعاً شروط تتمسك بها في تاليف الحكومة المقبلة لانها تعلم ان فريق 8 اذار يريد المزيد من التنازلات والمزيد من النفوذ، ومن هنا سترفض القوات اي حكومة لا تتماشى مع مطالب الناس”.

وقالت، “لا نخضع لما يقوله الفريق الآخر بأن لا وجود لحياديين”، مشيرة الى ان “رئيس الجمهورية ميشال عون قال من اين نأتي بالحياديين من الفضاء وكان الفريق الاخر يؤيد دوماً تشكيل حكومات سياسية انما تبين له ان الحياديين موجودون، وخير دليل على ذلك وزير الخارجية السابق ناصيف حتي الذي تبين انه غير مرتبط بأي جهة سياسية. وعلى هذا الاساس، نؤكد وجود شخصيات مستقلة لا صلة لها باي فريق سياسي وتستمد مواقفها انطلاقا من قناعاتهم وليس انطلاقا من التزامهم بتوجهات سياسية معينة”.

وحول اتهامات نُسبت لـ”القوات” بانها معارضة مزيفة، ردت المصادر “القواتية” ان “مبدأ الموالاة ومبدأ المعارضة في لبنان لم يكتملا يوما بشكل واضح وطبيعي، فلم تصل الامور الى وجود  كتلة موالاة وكتلة معارضة ربما لطبيعة النظام السياسي اللبناني”.

وفي هذا السياق، اكدت “القوات” انها منسجمة مع مواقفها ومبادئها واعتبرت ان اعلانها عن رفضها لأي حكومة تشكل في ظل 8 آذار لم ولن تتمكن بالقيام من اي اصلاح هو اكثر موقف عالي السقف لم يتبناه اي حزب سياسي اخر سوى القوات اللبنانية.

وتساءلت، “اذا كان هذا الموقف لا يعبر عن معارضة قوية فذلك يعني ان مفهوم المعارضة عند الاخرين ليس مفهوماً صحيحاً”، مشددة على ان “بقاء نواب القوات في المجلس وعدم استقالتهم هو موقف حكيم وصائب، مشيرة الى انه في حال  حصلت انتخابات فرعية في المناطق التي استقال النواب منها ستكون طبعا النتيجة  لمصلحة النواب من الفريق الاخر وهذا سيزيد من امساك فريق السلطة وتعزيز قدرته داخل البرلمان”.

اما عن التحقيق الدولي حول انفجار مرفأ بيروت، رأت المصادر في حزب القوات اللبنانية ان “وجود 36 محققاً فرنسياً ومحققين من اف.بي.اي يختلف عن تشكيل لجنة تحقيق دولية حيث ان المحققين الفرنسيين واف.بي.اي لا يتمتعون بصلاحيات للتحقيق في كيفية وصول السفينة وما هو سبب تركها لسنوات عدة ومن هو المسؤول الإداري”.

ولفتت إلى ان “مطالبتها بلجنة تحقيق دولي يرتكز على اظهار الحقيقة حول من يتحمل المسؤولية في الوصول في نهاية المطاف الى هذا الانفجار والتحقيق مع التقنيين والمسؤولين ومن هو المسؤول عن هذا التقصير وما هو سبب وجود نيترات الامونيوم في المرفأ”.

التعليقات مغلقة.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More