الديار – فادي عيد
تكشف المعلومات والمعطيات المتوافرة بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان يصرّ على انعقاد جلسة مجلس الوزراء والتي خصصت لمعالجة ومواكبة أحداث طرابلس وعلى هذه الخلفية لم ينعقد مجلس الدفاع الأعلى، وتشير إلى أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد خطوات وإجراءات بالغة الأهمية على صعيد الأمن، وذلك بانتشار قوات إضافية في بعض المناطق التي تشهد أحداثاً وإشكالات، بعد تسجيل أكثر من إشكال أمني في بعض شوارع العاصمة وخارجها، وبقي البعض منها طيّ الكتمان لقطع الطريق على الذين يسعون إلى نقل هذه الأحداث إلى مناطق أخرى وتوسيع رقعتها، لأن من يعمل وفق بعض المعلومات، لتطيير الإنتخابات، لن يصل إلى مراده على اعتبار أنها ستحصل في موعدها المحدد ، وهذا ما تؤكد عليه مرجعيات رئاسية وسياسية وحزبية، نظرا لأهمية هذا الإستحقاق ولأنه يشكّل منطلقاً أساسياً لتلقّف لبنان الدعم الدولي من الدول المانحة، وكذلك، مدخلاً لإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، بمعنى أن المجلس العتيد هو من سينتخب رئيس الجمهورية الجديد. وبالتالي فإن حصول الإنتخابات أكثر من مهمّ في هذه المرحلة، وهذا ما تنقله المعلومات عن وزير الداخلية بسام مولوي، الذي يؤكد في مجالسه بأن كل التدابير المتخذة، ستؤمن سير العملية الإنتخابية ونزاهتها.
وفي السياق، اوضحت المعلومات أن الإشكالات والأحداث التي جرت باتت تحت السيطرة وكانت هناك متابعة وحرفية في الوصول إلى خيوط أساسية أدت إلى كشف الفاعلين والمسببين، وهنا ثمة معطيات بأن نتائج التحقيقات في كل الأحداث التي جرت من بيروت إلى طرابلس ستصدر في الأيام القليلة القادمة وذلك سيقطع الطريق على الذين يسعون لخلق فتنة ومحاولة التشكيك بالجيش اللبناني والذي كان له الدور الأساسي في ضرب هذه الفتنة ووأدها والوصول إلى الذين كانوا يقومون بأعمال مخلّة بالأمن وإلى من شاركوا في التهريب وقتل الأبرياء بفعلتهم، وذلك ما سيتمّ كشفه في مسار التحقيقات الجارية على قدم وساق.
من هنا، فإن الأسابيع القليلة المقبلة المتبقية لحصول الإنتخابات قد لا تشهد أي جلسات لمجلس الوزراء أو المجلس النيابي بل هناك خلايا أزمة إجتماعية وأمنية ستتابع من قبل رئيس الحكومة ومجالس وزارية مصغرة، في حين أن وزارة الداخلية بدأت في الإعداد لإنشاء غرفة عمليات إنتخابية وأمنية في الوقت عينه خلال الأيام القادمة، وكذلك في المناطق هناك حالة استنفار للإمساك بالمفاصل الأمنية وإدارة العملية الإنتخابية إداريا من خلال لقاء موسّع سيترأسه وزير الداخلية مع المحافظين والقائمقامين وقادة المناطق العسكرية، وحيث ستعلن خلاله التدابير التي ستسفر عن هذا الإجتماع.
وفي غضون ذلك، فإن الإنتخابات النيابية ستكون من أهمّ الإستحقاقات التي ستحصل كما يقول أحد المسؤولين السياسيين لأن المجلس النيابي الجديد ستعقبه حكومة إصلاحية كما تشترط الدول المانحة، وفي حال استمرت حكومة ميقاتي إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن هذه الحكومة الإصلاحية ستلد بعد انتخاب الرئيس الجديد. وعليه المجلس النيابي المقبل سيقر التشريعات الإصلاحية التي تطالب بها الصناديق الضامنة والمؤسسات الدولية، وعلى هذه الخلفية تؤكد المعلومات أن الإستحقاق حاصل في موعده ومن خلال إشراف ومراقبة من قبل أكثر من مؤسسة دولية علماً أن التحالفات التي حصلت وشهدت صعوبات كي تبصر النور تشير إلى أهمية دور هذا المجلس المقبل، وما سيتمخّض عنه من قرارات وتشريعات وقوانين نظراً لما يحيط بالبلد من أزمات وانهيار وخصوصاً حول القوانين التي تعتبر مدخلا للإصلاحات المالية والمصرفية والإقتصادية.