المركزية

قبل أسبوعين من موعد الانتخابات في الخامس عشر من أيار، بدت تعهدات قادة القوى العسكرية والأجهزة الأمنية حازمة وواثقة من القدرات المتوافرة لحفظ امن العملية الانتخابية في ما شكل “الامن الخدماتي” ولا سيما لجهة تامين التيار الكهربائي هاجساً لا يقل أهمية وخطورة عن حفظ الاستقرار الأمني وضمان المعايير الأساسية التي تضمن انتخابات لا تتعرض لانتهاكات تشكل تشكيكا عميقا وخطيرا في الظروف التي ستنجز فيها والنتائج التي ستؤدي اليها.

ولعل ابرز ما فهم في هذا السياق ان السلطة السياسية بدت مدركة لخطورة أي اختلالات في انجاز الخطط الفعالة والضرورية وتامين سائر المستلزمات الأساسية من مالية وخدماتية ولوجستية وإدارية بعدما تبلغت من جميع بعثات الدول الأجنبية المواكبة للاستحقاق من الان، ان العين الدولية تبدو معنية بمراقبة الانتخابات بدقة وعناية لن تحجبها عنها الأولويات الأخرى التي تشغل العالم اليوم وفي مقدمها الحرب الروسية على أوكرانيا على خطورتها.

وعكست هذه الانطباعات، وفق معطيات موثوقة ل”النهار”، الأهمية القصوى التي توليها الدول الغربية التي تعنى غالبا بالواقع اللبناني لهذا الاستحقاق في ظل تطورين استثنائيين شهدهما لبنان ما بين الانتخابات النيابية الأخيرة التي حصلت عام 2018 والانتخابات التي ستجرى بعد أسبوعين، وهما الانهيار المالي والاقتصادي الكبير الذي شهده لبنان وتفجر الانتفاضة الاجتماعية على وقع ذاك الانهيار والاتجاهات الجارفة ضد الطبقة السياسية الموصومة بغالبيتها بالفساد. وهذان العاملان، وفق المعطيات نفسها، جعلا الدول المواكبة للازمة اللبنانية تنظر الى الانتخابات المقبلة بنظرة استثنائية بالغة الأهمية ستترجم تباعا في اتساع دائرة اطلاق المواقف الدولية من الاستحقاق اللبناني المقبل.