المركزية

كشفت مصادر حكومية عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّه حتى الساعة لم يُحسم بعد موضوع الجولة الخليجية التي ينوي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، القيام بها وتشمل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي قبل الانتخابات النيابية، وقبل أن تتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال. 

أما عن تشكيل الحكومة المقبلة، فتؤكّد مصادر سياسيّة واسعة الاطلاع لموقع ام تي في، أنّ تشكيل الحكومة الأولى في ظلّ المجلس النيابي الجديد لن يتأخّر كثيراً. ترتبط ولادة الحكومة باستحقاقٍ مهمّ هو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما سينتج عنها من إجراءات توصف، للتخفيف ربما، بـ “غير الشعبيّة”، وهي ستكون قاسية وتثقل كاهل اللبنانيّين بأعباء إضافيّة.  وترتبط الولادة أيضاً بموعدٍ مهمّ هو زيارة البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران المقبل، ويُفترض أن تحصل في ظلّ حكومة أصيلة لا تصرّف الأعمال.

وتلفت المصادر الى وجود رغبة فرنسيّة، عبّر عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر قنوات تواصل بينه وبين مرجعيّاتٍ لبنانيّة، بإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة المقبلة، على أن تكون نسخة طبق الأصل عن الحكومة الحاليّة. وتلتقي هذه المعلومات مع كلامٍ صادر عن مقرّبين من مرجعيّاتٍ سياسيّة يتحدّثون عن رغبة بتسهيل مهمّة تشكيل الحكومة الأخيرة من العهد، ولعلّ الوسيلة الأفضل لذلك هو عودة الحكومة نفسها.

إلا أنّ بعض الجهات السياسيّة الممثّلة في الحكومة تبدي رغبتها باستبدال ممثّليها بشخصيّاتٍ أخرى، وهذا بابٌ، إن فُتح، سيؤدّي الى تعديلٍ في الأسماء قد يصل الى استبدال بين ستّة وسبعة وزراء. ولا تستبعد مصادر أن يسعى بعض الفرقاء، وخصوصاً النائب جبران باسيل، الى تعزيز حضوره في الحكومة، إذ أنّها ستتولّى إدارة البلاد في مرحلة الفراغ الرئاسي، إن حصل. ويعني ذلك أنّ عراقيل قد تولد في وجه تشكيلٍ سريعٍ للحكومة، إلا إذا تدخّل “الضابط الأكبر”، أي ح ز ب الله، لتذليل هذه العقبات. علماً أنّ التحضير لمرحلة ما بعد الانتخابات بدأ في اللقاء الذي جمع، بدعوة من أمين عام الحزب السيّد ح س ن ن ص رالله، بين باسيل وسليمان فرنجيّة.