- الإعلانات -

- Advertisement -

قرض البنك الدولي لدعم القمح لم يلغ أزمة الرغيف !

- Advertisement -

- Advertisement -

المركزية – 

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام منذ يومين تسلمه الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي على قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار لدعم استيراد القمح، 135 مليون دولار في شكل قرض مدعوم للبنان و15 مليون دولار قرض ميسر بفوائد خفيفة لكن بعوائد كبيرة على لبنان، والهدف من هذه الخطوة خلق نوع من الاستقرار في توفير الخبز بعد الأزمة الأوكرانية التي أثرت على واردات البلاد من القمح، لا سيما في ظل محدودية احتياط البلاد من هذه المادة. واشار إلى أن البنك الدولي “تعاون استثنائيا مع الحكومة اللبنانية بشكل سريع للحصول على قرض طارئ مدعوم بشكل مميز للبنان الذي يعد أوّل بلد يحصل على موافقة بقرض طارئ من أجل الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن “القرض يحتاج إلى شهر ونصف أو شهرين لتفعيله من تاريخ الموافقة عليه”. ولفت سلام إلى أن “الأهم هو تأمين دعم القمح للخبز العربي، ويجب اتخاذ خطوات في الأسابيع المقبلة توضح آلية الترشيد”، مشدداً على أن “الهدف هو الاستقرار وترشيد الدعم، والحفاظ على الأسعار الى حين إيجاد الحلول وتحسن الأمور على مدار الأشهر الـ9 المقبلة”. 

وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، أمل وزير الاقتصاد “في أن يُباشر مجلس النواب الجديد بدراسة مشروع القانون الذي سترفعه الحكومة لأن ملف القمح طارئ وحياتي”. لكن بعد الإعلان عن هذه الموافقة المبدئية تبقى علامات الاستفهام قائمة حول القدرة على تأمين القمح وسدّ الحاجة المحلية من الرغيف خلال الفترة الفاصلة للحصول على الأموال، كون الموضوع يتطلّب إجراءات طويلة ومعقدة في حين أن أزمة الطحين في لبنان مستمرة. 

- Advertisement -

- Advertisement -

في السياق، يؤكّد نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم لـ “المركزية” ان “شراء القمح عن طريق قرض البنك الدولي يستغرق وقتاً خصوصاً أننا على أبواب انتخابات نيابية وتشكيل مجلس وزراء جديد، وبالتالي من غير المتوقع أن تنتهي الإجراءات قبل حوالي الشهرين، والأموال المرصودة تغطي الحاجة لما بين خمسة وسبعة اشهر”. 

ويلفت إلى أن “وزير الاقتصاد مشكور على جهوده لمحاولة حلّ الأزمة إلا أننا لسنا بحاجة إلى حبر على ورق بل إلى إجراءات على أرض الواقع تطبق بسرعة وهذا ما نفتقده. اليوم خمس مطاحن من اصل 11 فقط تعمل أما الباقي فمقفل. لم نثر الموضوع كي لا نتّهم بافتعال أزمة، إلا ان أمور قطاع صناعة الرغيف لا تسير بشكل سليم بسبب الوقوع في الأخذ والرد اللامتناهي حول فتح الاعتمادات لتسديد ثمن القمح المستورد”، موضحاً أن “الاجتماعات مستمرّة مع وزير الاقتصاد وننسق معه وهو يسعى لتسهيل الأمور إلا أن الموضوع كما يبدو في مكان آخر إذ هناك قطبة مخفية لا نفهمها. فلماذا تبرز مشكلة القمح كل أسبوعين أو ثلاثة؟”. 

ويختم ابراهيم “ندبّر امورنا بالموجود وبما بقي من شهر رمضان، فلولا هذا الشهر لكنا دخلنا اليوم في أزمة. ويفترض أن يصدر قرار سريع عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات لعدد من المطاحن وإلا فالأزمة قائمة”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More