مخطط خبيث لإدخال البلد في الفوضى

بقلم : أنطوان غطاس صعب 

سادت الساحة الداخلية في الأيام الماضية أجواء سياسية واقتصادية غير مريحة، لا بل كانت تنذر بعواقب وخيمة لو استمرت الأمور باتجاه التصعيد وخصوصاً بعد سلسلة اعتصامات وتظاهرات وقطع طرق على خلفية أزمة المحروقات والتي تنامت بشكل لافت، مما دفع البعض إلى استغلال ما يجري في سياق تصفية الحسابات السياسية إن على صعيد دعوة رئيس الحكومة للاستقالة، إلى رمي كل طرف الكرة في مرمى الآخر، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى تكثيف الاتصالات لتفويت الفرصة على الذين يسعون إلى إحداث بلبلة في البلد وإسقاط الحكومة وإدخال لبنان في المجهول، ما يعني وفق المتابعين أن هذه المسألة من شأنها أن تقضي على أموال سيدر وكل وسائل الدعم من الدول المانحة باعتبار أن لبنان غارق في الفوضى ولا يمكن دعمه ومساعدته في ظروف وأوضاع مقلقلة ومن شأنها أن تسبب حروباً كهذه أمام تفاعل الخطاب المذهبي والطائفي والتهديدات والتهديدات المضادة، إلى ما هنالك من أساليب التصعيد التي أضحت مألوفة في الآونة الأخيرة بعدما خرجت الأمور عن نصابها في كثير من الأوقات.
وفي المعلومات، تؤكد أكثر من جهة سياسية أن هناك من يسعى لإغراق البلد في الفوضى ومن ثم التصعيد السياسي غير المألوف، وكل ذلك يصب في خانة تغيير المشهد السياسي وفي طليعة ذلك إسقاط الحكومة أو دفع رئيسها إلى الاستقالة من خلال تكبيله بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعتباره مسؤولاً عما يجري، وعلى هذا الأساس فإن الحريري يدرك أن هناك من يعمل على تحميله كامل المسؤوليات أو اعتبار أن هذا الإفلاس اقتصاديًا وماليًا وبلوغ الأمور الخط الأحمر مرده الحكومات السابقة، ولذلك هو مستمر في مهامه ويعمل على أن يكون هناك توافق رئاسي على كل خطوة تقدم عليها الحكومة بمعنى أن تكون المسؤولية مشتركة، وبناءً عليه ثمة أجواء تؤشر إلى تكثيف اللقاءات الحكومية في هذه المرحلة وتحويلها إلى ما يشبه حالة الطوارئ، على أن تتابع كل المسائل بدقة ومع الخبراء والمعنيين وعدم إقحامها في السياسة لأن البلد يرقص على حافة الهاوية وإنّ رئيس الحكومة عاد من الخارج بانطباعات إيجابية، ولكن المعلومات تؤكد أيضاً أنه ليس هناك من شيء محسوم من قبل المجتمع الدولي ولاسيما الدول المانحة لدعم لبنان نظراً إلى دقة وضعه وظروفه السياسية الهشة وضرورة التزامه بالعقوبات المفروضة من قبل الإدارة الأميركية على طهران وحزب الله، إلى قضايا كثيرة تجعل الأمور في غاية التعقيد، ولكن ذلك لن يؤدي إلى أي حرب أو خلل أمني باعتبار حالة الاستقرار الأمني في لبنان هي أولوية للمجتمع الدولي ربطاً بموضوع النازحين المتواجدين على أرضه، وإنما القرار المتخذ عدم مسايرته في شأن العقوبات والشروط المفروضة من الدول المانحة إن على سيدر أو على أي مساعدات ودعم من الدول المانحة.
ويبقى أخيراً أن المرحلة المقبلة بالغة الحساسية باعتبار ثمة ترقب في المنطقة حول كيفية شكل الحكومة الإسرائيلية التي ستشكل وهل هي حكومة حرب، وصولاً إلى ما ستبلغه العقوبات الأميركية على لبنان وهل من خطوات أخرى، إضافةً إلى انتظار إعادة التواصل واللقاءات بين الرؤساء الثلاثة لمعرفة مدى الانسجام والتوافق من خلال سيطرتهم على أفرقائهم السياسيين ومحازبيهم وممثليهم في الحكومة لعدم خروج الأمور عن نصابها وإبقاء الحكومة حكومة الائتلاف السياسي.