أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي “كانت زيارة للتهنئة بالأعياد ومن الطبيعي أن يتم التداول في الشأن العام معه، وخصوصا أن له ما له من اهتمام بهذا الشأن”.
وأوضح، في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”، “أنني لا أقول إن مساعي غبطة البطريرك قد أحبطت على الإطلاق، فهو مستمر في ما يقوم به في كل الاتجاهات وربما تكون الأعياد وغياب الرئيس المكلف سعد الحريري عن لبنان جمدا هذا الحراك، وأنا أكيد أنه سيستأنف الحركة في الأيام المقبلة وبالاتجاهات المناسبة للمساعدة على الحلحلة”.
وعن تشكيل الحكومة والكلام عن تباعد بين الرئيسين عون والحريري، طمأن ابراهيم الى “أننا لم نتجاوز بعد المعدل الزمني العام لتأليف الحكومات في لبنان، وليس الثلث المعطل أو الضامن هو العقدة على الإطلاق، إنما تبقى بعض التفاصيل وخصوصا أن العمل يتم على حكومة اختصاصيين في بلد عز فيه الاختصاص بعيدا عن السياسة”.
وقال: “بخصوص المبادرة الفرنسية، بعناوينها الكبرى لا تزال قائمة، ومن المرجح بعد تأليف الحكومة أن تكون هذه المبادرة وعناوينها بوصلة البيان الوزاري وبالتالي بوصلة العمل الحكومي، وسيكون هذا التوجه عنوانا لإنقاذ لبنان من الوضع القائم الذي نتخبط فيه”.
بالنسبة إلى موضوع النفط، وردا على سؤال قال: “أريد التوضيح أنني لم أقم بمفاوضات مع شركة “سوناتراك” أو غيرها من الشركات الخاصة إنما تواصلت مع السلطات الجزائرية فقط في محاولة لاستمرار تزويد لبنان بالمشتقات النفطية، هذه المشتقات التي لها علاقة بتوليد الطاقة الكهربائية كي لا نقع في الظلمة. هذا الخيار، خيار تزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم توليد الطاقة الكهربائية من الجزائر أو عبر شركة “سوناتراك”، ليس الخيار الوحيد المتاح أمام وزارة الطاقة في لبنان، إنما حتما هو الخيار الأفضل. وأعتقد أننا إلى حد كبير نجحنا في إنجاز هذه المهمة”.
أضاف: “بالنسبة إلى موضوع العراق، هو مختلف تماما، وأنا أستغل هذه المناسبة لتوجيه الشكر لدولة الرئيس الأستاذ مصطفى الكاظمي والحكومة العراقية التي أبدت ولا تزال تبدي استعدادها الدائم لمساعدة لبنان في كل المجالات. أما موضوع التكرير، فأريد أن أوضح أن الكميات التي نحن في صدد استيرادها من العراق ليست كلها بحاجة إلى تكرير. هناك الفيول من الـ A Grade و B Grade، هذا النوع من النفط يتم تكريره داخل العراق وممكن استيراده مباشرة منه بعد تكريره هناك. الكميات الزائدة المحتاجة إلى تكرير والتي من الممكن أن نحولها إلى مازوت بعد تكريرها، هي التي يتم العمل على تحديد الشركة المناسبة بين وزارتي الطاقة في لبنان والعراق. وهذا الموضوع هو الذي سينتج عنه تزويد لبنان بكميات من المازوت حاجة لبنان بالطبع”.
وأشار الى أن “أهمية العقد المرتقب مع العراق أنه يتم بين دولة ودولة، بالاضافة إلى التسهيلات في الدفع لجهة تأجيل الدفع إلى فترات سيتم تحديدها في متن العقد ولكنها بالطبع ستكون مريحة للجانب اللبناني، من دون أن تشكل أعباء كبيرة على الأشقاء العراقيين”.
وقال: “أما لجهة موضوع الضوء الأخضر الأميركي، فأنا لم أناقش مع الأميركيين في زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة من زاوية أن الكلام مع الأخوة في الجزائر أو العراق هو كلام بين دول ذات سيادة ولا شيء على الإطلاق يمنع أن نقوم بما نقوم به بين دول شقيقة ودول ذات سيادة. وفقط للتوضيح أنا لم أقم بمراجعة السلطات الأميركية خلال زيارتي الأخيرة إلى الولايات المتحدة بهذا الموضوع”.
وعن العقوبات الأميركية، قال: “عندما فرضت العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كانت الحكومة أقرب إلى الولادة، وكان لانعكاس هذه العقوبات تأثير سلبي على هذه العملية، بحيث تعقد من بعدها مسار الأمور من هذه الزاوية. وكان للعقوبات تأثيرها السلبي بهذا الخصوص. نحن في هذا الظرف أحوج ما نكون إلى حكومة لأننا نرى جميعا الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والحاجة إلى هذه الحكومة”.
أضاف: “أما لجهة ما أتوقعه بهذا الخصوص، فإن سياسة العقوبات هي سياسة انتهجتها الإدارة الأميركية الحالية في السنوات الأخيرة وليس هناك أي مؤشر يقول إن هذه الإدارة ستعمد إلى تغيير توجهاتها حتى اليوم الأخير من ولايتها والتي أصبحت في أيامها الأخيرة”.
وعن مصير العودة الطوعية للنازحين السوريين التي كان يشرف عليها الأمن العام، أكد ابراهيم أنها ” ما زالت مستمرة، إنما جائحة كورونا للأسف أثرت على استمرار العمل بالعملية لفترة من الزمن ما حتم علينا التوقف عن متابعتها”.
وقال: “عدنا أخيرا وأعلنا استئناف هذه العملية، ونحن نقوم بتسجيل أسماء النازحين الراغبين في العودة في مراكز الأمن العام المخصصة، لذلك بعدما نسقنا الموضوع مجددا مع السلطات السورية المعنية بالموضوع، وقريبا ستتم إعادة استئناف العمل بهذه العملية وإعادة دفعة من الراغبين طوعا بالعودة وكل ذلك بالتنسيق مع الـUNHCR المعنية أولا وأخيرا في متابعة أوضاع هؤلاء النازحين في لبنان بالتنسيق مع الأمن العام والسلطات اللبنانية المعنية”.
وعم يتوقعه للبنان في العام الجديد أمنيا واقتصاديا، أجاب: “بطبعي متفائل ولكنني لن أدخل في التوقعات التي أشبعها المعنيون توقعا وأعني هذه السنة. ولكن سأقول ما أتمناه، وأمنياتي تتحقق عادة إن شاء الله، أتمنى أن يكون العام الجديد عام بداية العودة إلى الاستقرار في لبنان على كل المستويات، بدءا من المستوى السياسي وصولا إلى المستوى الاقتصادي، وانعكاس كل ذلك مزيدا من الترسيخ للوضع الأمني وثباته”.