لا تهدأ الدعوات لاستقالة نواب القوات اللبنانية في كل تصريح بمناسبة ومن دون مناسبة ومن دون معرفة الهدف الحقيقي من الدعوات، ومن دون رؤية أثر إيجابي ممكن أن ينتج عن هذه الاستقالة.
آخر ما قيل إن على نواب القوات الذين لم يستقيلوا بعد ثورة “17 تشرين” ولم يستقيلوا بعد انفجار مرفأ بيروت فليستقيلوا اليوم بعد أحداث طرابلس؛ الإيجابي في هذا الكلام هو المنحى الوطني الذي تمارسه القوات اللبنانية حتى يعتقد البعض أن نواب القوات ممكن أن يستقيلوا من أجل طرابلس وصاحب الطلب محق في اعتقاده، كما أن كاتب المقالة استند إلى الجانب الأخلاقي الذي يسمو على السياسة في الظروف الراهنة.
لن نعدّد جملة القوانين المفصلية التي قدّمها نواب القوات أو ساهموا في إقرارها، فبيت القصيد ليس ما أنجزته كتلة “الجمهورية القوية” بل في ما لم ولن تسمح بإنجازه في المجلس النيابي من دون أن يكون لها شرف وقدرة الدفاع عن تغيير النظام واستباحة الطائف والاستئثار بالدستور والتلاعب به وسيبقى نواب القوات إلى جانب من يلتقون معهم من القوى السياسية حاجز الدفاع الأول في وجه محاولات تغيير وجه لبنان.
الديماغوجية لعبة لا تمارسها القوات، أسهل الخطوات اليوم هي الاستقالة من المجلس النيابي، والفصل بين الأخلاق والسياسة كلام لا يستقيم مع القوات التي تمارس السياسة بأخلاق، وماذا عن المسؤولية الأخلاقية تجاه الناخبين الذين أولوا النواب الثقة لإدارة شؤونهم ورعاية مصالحهم وحماية وطنهم؟
استقال وزراء القوات اللبنانية من الحكومة بعد اندلاع الثورة وأسقطوا الحكومة، فالقوات لا تنتظر دعوات الاستقالة لتبادر متى وجدت مصلحة وطنية لذلك، كما أن القوات سعت لاستقالة جماعية تسقط الميثاقية عن المجلس النيابي وتفرض انتخابات نيابية مبكرة ولكنها لم تستطع إقناع الآخرين، وأخيراً في هذا الإطار نعود إلى استقالة النواب الثمانية، أين الإيجابيات التي نتجت عنها، ولو أضفنا إليهم 15 نائباً مستقيلاً، فما هي النتيجة المرجوة التي تعود بالفائدة على لبنان؟
لمن يسخّفون الانتخابات النيابية ويدّعون بأن الأكثرية النيابية الجديدة غير قادرة على إعادة إنتاج السلطة في ظل سلاح حزب الله، فهل يقصد هؤلاء أنه لا يجب أن تجري انتخابات طالما يحتفظ حزب الله بسلاحه؟ لا يا سادة، الرؤوس الحامية والخطوات العشوائية لا تنقذ بلداً ولا تغيّر أكثريات، واستقالة نواب القوات لا تخفف من هول المأساة، فكفى حرفاً للأمور عن نصابها وكفى التعامي عن ضرورة التغيير من خلال المؤسسات، وما الانتخابات النيابية المبكرة إلا أول الغيث.