رداً على البيان الصادر اليوم عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، يهم المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د. غازي وزني أن يؤكد ما يلي:
ان ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٠ لا يشكل سوى ٤٢ % من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020.
وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم كافة المستندات المطلوبة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة منافٍ للواقع.
وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة ألفاريز ومارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع.
