غردت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على تويتر:
“للتذكير فقط لمن لم يقرأ قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن المادة ٢٤ تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء جمع الأدلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلة التي يحاول المشتبه بهم اخفاءها. هذا من صلب مهام النيابة العامة وإلا لا يمكن كشف اي جريمة”.
وتابعت، “انا لم اخالف القانون، هذا من صلب مهامي، هذه قاعدة منصوص عنها في كل القوانين. حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الادلة لكشف الجريمة، خاصة عندما يمتنع المشتبه بهم التعاون. في هذه الحال لي الحق بتوقيفه لانه يمنع انفاذ مهنة قضائية”.
وأردفت، “لكن ما يثير الذهول بالفعل انه وبدل ان يستهجن كل من الصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين انه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدعي عام امام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها اموال اللبنانيين ومنعه من الدخول الا يستحق ذلك الشجب”.
نقلا عن موقع ليبانون فايلز