أكّد ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي، عاصم أبي علي، أن “ملاحظات النواب ذهبت إلى مجلس أمناء البنك الدولي حيث يتم درسها للموافقة عليها أو إجراء بعض التعديلات أو رفضها”.
وشرح أبي علي في حديث لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية إيناس شري، أنّه “إذا لم يوافق البنك الدولي على الملاحظات أو إذا كانت التعديلات جوهرية ستحتاج اتفاقية القرض عقد جلسة عامة لمجلس النواب لإقرارها مجدداً، ومن الآن إلى حين ورود الردّ والإجراءات التي ستبنى عليه يبقى القرض مؤجلاً”.
الشرق الأوسط
