- الإعلانات -

التنسيق بين فرنسا ولبنان في مكافحة الفساد في اجتماعات النائب سيمون ابي رميا الفرنسية ودعوة مدير الوكالة الفرنسية ضد الفساد لزيارة لبنان.

- الإعلانات -

خلال الزيارة التي يقوم بها النائب سيمون ابي رميا الى فرنسا بصفته رئيساً للجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية في مجلس النواب اللبناني، التقى القاضي شارل دوشين Charles Duchaine ، مدير الوكالة الفرنسية ضد الفساد بحضور المسؤول عن العلاقات الدولية القاضي جوليان بيتولو Julien Betolaud وشارك في اللقاء الدكتور ايلي حداد رئيس التجمع من اجل لبنان في فرنسا.
وقد قدّم النائب ابي رميا الى القاضي دوشين تقريراً مفصلاً عن القوانين التي اقرّها مجلس النواب حول عملية مكافحة الفساد والتي كانت اهمها ” قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” والتي لم يتم تسمية اعضاءها حتى الآن.
كما وضع بتصرفه كل القوانين الاخرى كتعديل قانون السرية المصرفية وحماية كاشفي الفساد وقوانين أخرى.
ودعا ابي رميا مدير الوكالة الفرنسية ضد الفساد الى لبنان للقاء المعنيين بملف مكافحة الفساد في لبنان ومن بينهم الرؤساء الثلاثة ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين بالاضافة الى اللجان النيابية المعنية. وقد وعد القاضي دوشين بتلبية الدعوة من اجل وضع خبرته في هذا المجال بتصرّف السلطات اللبنانية المعنية ومن اجل تنسيق افضل بين البلدين.
كما اجتمع إبي رميا مع المحامي وليام بوردون William Bourdon الذي قدّم دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي بإسم جمعية Sherpa التي تعنى بالدفاع عن المواطنين ضحايا عمليات الفساد والتي كانت وراء انشاء تجمّع لمواطنين فرنسيين لبنانيين يعانون مثل كل الشعب اللبناني من عدم قدرتهم على الحصول على اموالهم من المصارف. والهدف من هذه الدعوى المقدمة أمام النيابة المالية الفرنسية تحديد المسؤولين عن هذا الوضع ومعاقبتهم خاصة وان لهولاء المتهمين حسابات واصول مصرفية ومصالح اقتصادية في فرنسا.
كما اجتمع ابي رميا مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في مجلس النواب الفرنسي لويك كرفران Loïc Kervran ورئيسة اللجنة في مجلس الشيوخ كريستين لافارد Christine Lavarde واعضاء من اللجنتين. وطلب النائب ابي رميا من النواب واعضاء مجلس الشيوخ اطلاق مبادرات تشريعية وبرلمانية من اجل المساعدة على معرفة مصدر الاموال المتواجدة في الحسابات الفرنسية لعدد من المسؤولين السياسيين اللبنانيين او رجال اعمال وتحديد اذا كانت متأتية من الفساد او المال العام. وسيتابع ابي رميا التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول هذا الملف وتعميمه على الصعيد الاوروبي.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More