الديار- جويل بو يونس
ما ان انتهى اجتماع البياضة الذي ضم الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الخليلين والحاج وفيق صفا حتى سارت معلومات عن اجواء ايجابية سادت اللقاء.
في الشكل، كان لافتا ان يخرج هكذا لقاء ببيان يؤكد في سطوره، انه تم خلاله تبادل افكار وطروحات باجواء ايجابية حققت تقدما من شأنه تسهيل وتسريع تأليف الحكومة ضمن الاصول الميثاقية والدستورية وبحسب قواعد المبادرة الفرنسية ، هذا البيان اتى ليؤكد ان قنوات الاتصال بين باسيل والنائب علي حسن خليل مفتوحة ولا انقطاع، بعدما كان حكي ان الاجتماع الاول كان سلبيا.
اما في المضمون، فبحسب ما اشيع اعلاميا، ان لقاء البياضة حقق تقدما في النقاش، لاسيما بمسألة توزيع الحقائب وحاز على موافقة باسيل على الطرح الذي تم تقديمه من قِبَل الثنائي بانتظار جواب الحريري الذي تبقى الكرة في ملعبه، وحكي ايضا ان الهيكل الاساسي للحكومة الجديدة تم التوافق عليه بالكامل مع باسيل، وان آليات وافكار عدة طرحت لحل مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين. فما مدى دقة ما أشيع ؟ وماذا في كواليس اجتماع البياضة؟
مصادر مطلعة على جو اللقاء، كشفت عن ان نقاشا تفصيليا حصل خلال الاجتماع الذي دام 3 ساعات في ما خص موضوع الوزارات وتوزيعها، وهنا كان اعتراض من باسيل على تسليم حقيبة الطاقة لـ «المردة» وتوجه للمجتمعين بالقول : كيف يمكن ان تسلم الطاقة لمن يحمي متهما متواريا كسركيس حليس، عدا عن ان المردة قد يستخدم هذه الحقيبة للتصويب السياسي على باسيل، وقد ابدى رئيس «التيار بحسب المصادر، ايجابية ومرونة، مبديا استعداد «التيار» للتخلي عن الطاقة، شرط الا تكون لـ «المردة»، ولا مشكلة لديه، بحسب المصادر، بان يستلمها «المستقبل» او الشيعة.
ومن الافكار التي طرحت لحل هذه المسألة، ان تعطى «المردة» حقيبة الاتصالات بدلا من «الطاقة»، اضافة الى موقع نيابة رئاسة الحكومة، مع الاشارة هنا، الى هذا الموقع كان مدرجا في الورقتين اللتين سلمهما رئيس الجمهورية للبطريرك الراعي ضمن حصة «تيار المردة».
هذا في الحقائب التي يمكن القول بانها باتت شبه منجزة مع مرونة في تبديل اي حقيبة، ومع الاشارة الى انه اتفق على ان تكون «الداخلية» من حصة رئيس الجمهورية، و»العدل» للرئيس المكلف، كما علم ان «الصحة» حسمت لـ «المستقبل» و»الاشغال» للشيعة.
وعليه، تؤكد مصادر موثوقة ان لقاء البياضة لم يحل الا عقدة واحدة هي توزيع الحقائب بانتظار جواب الحريري على مسألة حقيبة الطاقة، وان اي حديث عن حل باقي العقد غير دقيق.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر انه في ما خص العقدة الاساسية، اي تسمية الوزيرين المسيحيين، فلم يحصل اي اتفاق حولها ، وبالتالي لا تزال عالقة، علما ان افكارا عدة طرحت ومنها طرح باسيل ان يسمي مختلف الفرقاء اسماء باستثناء التيار الوطني الحر، فيتم الاختيار والتوافق بينها من قبل الحريري والرئيس عون .
كما طرحت فكرة اخرى تقضي بان يقدم الحريري سلة من الاسماء يوافق على 2 منها رئيس الجمهورية، الا ان اي طرح لم يحسم نهائيا، وبالتالي تقول مصادر مطلعة على لقاء البياضة ان اللقاء كان هادئا في الشكل تم تجاوز 90 بالمئة من العقبات المتعلقة بتوزيع الحقائب وبقي الـ 10 بالمئة المتعلقة بالوزيرين المسيحيين والتي هي الاساس، علما ان الاسمين غير مرتبطين بحقيبتي العدل والداخلية، انما بوزارتين ثانويتين لا بحقائب اساسية، وعلم هنا انها حقيبتا الثقافة والاعلام.
عقدة الوزيرين المسيحيين، تؤكد اوساط بارزة، انها لا تزال على حالها، وان الطروحات السابقة سبق للحريري ان رفضها، كاشفة ان الثنائي الشيعي لم يقدم اي طرح جديد في هذا الاطار بانتظار ما قد يتبلغه النائب علي حسن خليل من الرئيس المكلف، علما ان المعلومات اكدت ان جوّ الحريري لم يتبدل تمسكه بتسمية الوزيرين المسيحيين!
اما النقطة الثانية التي لا تزال عالقة، وهي نقطة اساسية ايضا تتمثل بمسألة اعطاء «التيار» الثقة لحكومة الحريري، اذ تكشف المعلومات بان باسيل كان لا يزال مصرا في اجتماع البياضة الثلاثاء على عدم اعطائها الثقة انطلاقا من ان «التيار» غير مشارك بالحكومة ولم يسم الحريري اصلا، كما ان باسيل توجه للمجتمعين بالقول: «كيف بدي اعطي الثقة لحدا رافض يقعد ويحكي معنا؟
الا ان الخليلين والحاج وفيق صفا اصروا على ان هذه النقطة «بدنا نحلا»، فخرج المجتمعون باتفاق بان يتم حل مسألة الحقائب والوزيرين المسيحيين مع الحريري، واذا كان الجو ايجابيا لدى الرئيس المكلف عندها يعقد لقاء ثالث جديد في البياضة لمحاولة اقناع باسيل من قبل الخليلين باعطاء الثقة، علما ان مصادر في الثنائي الشيعي اكدت بان هذه النقطة سهلة، اذا ما عولجت مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين، فاذا وافق رئيس الجمهورية ووقع على الحكومة، فالتيار لن يحجب الثقة ويتصرف عندها باسيل على قاعدة حل وسط مفاده : ترك حرية الخيار لاعضاء التكتل لجهة اعطاء الثقة او حجبها في مجلس النواب.
وبالانتظار يختصر مصدر بارز مطلع على اجواء الاتصالات والمفاوضات الحكومة المشهد بالقول: هناك خرق بسيط لكنه لا يرقى لمستوى الولادة الحكومية، فالاساس لم يعالج بعد، والمشكلة ليست بتوزيع الحقائب، وبالتالي : «لا حكومة وما في شي!»
الديار
نقلا عن موقع ليبانون فايلز