بيان صادر عن بلديات ومخاتير بلدات وقرى محيطة بسد جنة :
طالعنا احد مستشاري وزير الطاقة في زاوية احدى الصحف بكلام مفاده ان الغرامات التي دفعت للشركة المنفذة لسد جنة جاءت بسبب الحليف جراء طلبات لانشاء حائط هنا او حائط هناك او طريق وحسينية اننا في القرى والبلديات المحيطة بالسد نرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا ونؤكد اننا كنا منذ انطلاق اعمال السد الدافعين والمدافعين لقيامه وقدمنا كل التسهيلات القانونية والادارية وحتى اللوجستية التي تسهل هذا الامر وليس خافيا على مستشار الوزير والوزير ووزارة الطاقة ورئيس ومصلحة مياه بيروت و جبل لبنان المهندس جان جبران اننا ومن اجل تنفيذ الاعمال قمنا بهدم تصوينة مسجد القرية وحسينيتها دون اي تعويض لان الاليات الكبرى ما كانت لتمر الا عبر ارض المسجد والحسينية كما هدمنا معظم حوائط تصاوين البيوت التي كانت تعيق المرور مع انه لم يكن هناك استملاك كما نلفت ان الاعمال التي قامت بها الشركة في حدود العام 2004 من مجسات البحث الاستكشافي والانفاق الاستكشافية في خراج قرية لاسا التي يقع معظم السد في نطاقها العقاري وعين الغويبة وجنة التي فيها الحسينية والمسجد تمت دون استملاك ولم نعترض على اي من هذه الاعمال وما رافقها من تدمير اهم طريق حيوي يصل قرى جنة وقرقريا بلاسا هذا الطريق الذي شكل متنفسا لقرى لاسا و افقا وعين الغويبة وعموم قرى جرد جبيل واختصر عشرات الكيلومترات والذي خربته اعمال السد والشركة المتعهدة ولم تقم بتصليحه حتى الساعة كما لم تنفذ الطريق البديلة عنه والمستملكة منذ حوالي عشر سنوات كما ادت اعمال السد الى تخريب المزروعات جراء الاليات الثقيلة والغبار اليومي من كسارات وحفريات السد فضلا عن قطع سواقي مياه البساتين واقفال اكثر من مقهى وقطع ارزاق اصحابها جراء تعكير مياه النهر.
كل هذا لياتي مستشار من هنا وموظف من هناك وهناك يرمي اخفاقاته على الناس والحسينية ودور العبادة مع ما يحمل هذا الكلام من تشويه لصورة اهلنا الطيبين القابعين في قعر واد غابت فيه كل مقومات الصمود فان هذا ما لا يمكن السكوت عنه .
من هنا وعلى قاعدة تبيان الحق والحقيقة فاننا نطالب الوزير ومدير مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ان يصدرا بيانا ينفيان فيه ما جاء على لسان المستشار من افتراءات واكاذيب وان يبينا التعاون الذي لمسوه من عموم هذه القرى وبلدياتها ومسؤوليها .
بناء عليه فاننا سوف نتخذ صفة الادعاء بحق هذا المستشار ليبنى على الشيء مقتضاه وليأخذ كل صاحب حق حقه كي لا تتحول حقوق الناس شماعة تعلق عليها أمور يسأل عنها المستشار نفسه وغير المستشار.
