شادي هيلانة – “أخبار اليوم”
طال انتظار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرئيس الجمهورية العماد عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والرؤساء المكلفين من السفير مصطفى أديب مرورا بالرئيس سعد الحريري وصولاً الى ميقاتي، فحسم الأمر منذ زمن، لا إمكانية للتعامل مع الرئيس حسان دياب. واذا كان قبل استقالة الحكومة مضطراً، لكنه اليوم لم يعد كذلك. يتعامل معه بالحد الأدنى ويؤجل أي خطوة يمكن القيام بها إلى حين تأليف الحكومة الجديدة.
وما بات معلوماً، انّ سلامة عقد أكثر من اجتماع مع المسؤولين، وطمأنوه آنذاك إلى أنّ الدعم الخارجي مضمون بعد تأليف الحكومة. مرّت تسعة اشهر على تكليف الحريري، لكن من دون أنّ يتمكن من التأليف، وها هو ميقاتي يعيد الكرّة ايضاً ولا مؤشرات ايجابية تودي الى حسم الملف الحكومي في المدى القريب.
انطلاقاً من ذلك، المشكلة ليست في المصرف المركزي، بل في السياسة، ما يُعطّل كل الحلول هو تأخّر تأليف الحكومة. وكل ذلك كلفته عالية على الاقتصاد، لكن لا أحد من المسؤولين يهتمّ. والسؤال المطروح لمَ الضغوطات الاقتصادية التي يتعرّض لها الناس لم تُساهم في تعجيل التأليف؟ كما ان الحديث عن ترشيد الدعم يفترض أنّ يكون بديهياً، إذ لا يعقل أن يستمر الغني والفقير في الحصول على الدعم نفسه.
في السياق السياسي، تزداد السلطة إصراراً على اعتماد الإنكار والكذب سبيلاً لمواجهة غضب الناس، وآخر فنونها تحميلها رياض سلامة مسؤولية انهيار البلد في القرار الذي اتخذه، وفي هذا الاطار إعتبر المراقبون أنّ قرار حاكم المركزي برفع الدعم سيزيد من فرص تأليف الحكومة!
وأمام هذا الواقع المأسوي، يعيش اللبنانيون اليوم ما يصفونه بمرحلة الابتزاز التي تضعهم بين خيارين، الأول يعيشونه مع انقطاع واحتكار وتهريب السلع والمواد الرئيسية المدعومة من مصرف لبنان، والثاني هو القبول برفع الدعم عن تلك المواد واستيرادها وبيعها بسعر الدولار، كحل لمعاناة انقطاعها ورحلات البحث المضنية لتأمينها والانتظار بطوابير الذل ولكن ذلك يعني أيضاً، ارتفاعاً هستيرياً في الاسعار المرتفعة أصلاً.