إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في وزارة الصحة النائب سيمون أبي رميا الذي نوه في تصريح بما وصفه “عملا جبارا يقوم به الوزير حسن من خلال كشف الإحتكار والتخزين في العديد من المستودعات”. وقال إنه “استوضح مصير الأدوية التي كانت مخزنة بطريقة غير شرعية ولا أخلاقية فيما هي من الأدوية المطلوبة”، مضيفا: أنها “ستنقل إلى مستوصفات الوزارة أو بيعها من قبل صاحب المستودع للصيدليات والعموم”.
ولفت أبي رميا إلى “ضرورة تشدد المجلس النيابي في التشريعات واتخاذ إجراءات جدية لتطوير الإجراءات من خلال عدم اعتبار جرم الإحتكار جنحة بل اعتباره جناية”.
وأشارأبي رميا الى أنه “طالب بتسريع المساهمة المالية التي تم إقرارها لمستشفى قرطبا الحكومي، إضافة إلى متابعة أوضاع مستشفى البوار الحكومي”.
