فانيسا مرعي – “الأخبار”
استعر الجدل حول قرار الإقفال المحتمَل في نهاية أيلول المقبل الذي يهدف إلى مواجهة الارتفاع المتزايد لإصابات «كورونا». على أثره، ارتفعت صرخات تحذيرية رافضة لاتخاذ هذا القرار، لما له من نتائج سلبية على الظروف المعيشية للمواطنين، رغم فعاليته على الصعيد الصحي.
المواطنين وظائفهم، وبالتالي قدرتهم الشرائية. كما سيصعّب، من جهة أخرى، توافر المنتجات الوطنية التي بات المستهلك يعتمد عليها في الآونة الأخيرة».
والسبب الآخر البارز، هو أنه تزامناً مع الإقفال التام، سيتراجع الاستيراد نتيجة انخفاض الاستهلاك المحلّي المترافق مع ارتفاع الأسعار وصعوبة التنقل في ظل الشح في المازوت. وهي مشكلة لم تكن موجودة خلال فترات الإقفال السابقة.
كذلك، أكّد الصايغ أن «العديد من المناطق قد بدأت فعلاً تشهد مجاعة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بحسب التقارير التي تصلنا»، منبّهاً إلى أن الأمن الغذائي في خطر.
وفي ظل الفوضى القائمة، فإن عدد الشكاوى التي تتلقاها الجمعية من المستهلكين ارتفع كثيراً. وهي تشمل اختلاف الأسعار بين المحلّات التجارية، ووجود مواد مغشوشة، عدا عن الاحتكار وسوء التوضيب والغش في تواريخ الصلاحيات وغيرها.
ويبقى اللافت وسط الأزمة التي يمرّ بها البلد، تراجع حالات التسمم الناتجة تحديداً عن سوء استخدام المواد الكيماوية في زراعة الخضار والفواكه.
من هنا، اعتبر الصايغ أن «الأزمة الراهنة هي سيف ذو حدين، فقد تراجع معها استيراد الأسمدة الكيماوية ومبيدات الحشرات واستخدامها، وذلك نظراً إلى عدم القدرة على شرائها، مع الإشارة إلى أن هذه المواد كانت تدخل إلى لبنان من دون رقابة على نوعها، ومدى خطورتها الغذائية والبيئية».
وتفادياً للتسمم الغذائي الناتج عن غياب التبريد اللازم للمواد الغذائية، يجد الصايغ أن الحل البديل عن التبريد هو التعليب والعودة إلى واحدة من العادات التقليدية، أي «المونة».