أشار المحامي والناشط السياسي انطونيو فرحات إلى أن تكليف رئيس الحكومة هو تكليف وطني ولو أن العرف اللبناني يحدد طائفته ، خصوصاً وأنه جزء من السلطة التنفيذية التي تمثل كافة المكونات اللبنانية .
واضاف : أن ادعاء القضاء على اي شخص ، لا يأخذ بعين الاعتبار طائفته أو مذهبه أو منصبه ، وانما يأتي حسب حيثيات التحقيقات القائمة ، وتالياً إذا أردنا دولة قوية وسلطة مكتملة الاوصاف القانونية والدستورية ، فإن حجر الأساس في هذه العملية ، هو القضاء والقانون الذي يتوجب على الجميع احترامه .
وتابع : أن اختباء كل من تولى مسؤولية بعباءة طائفته ، والايحاء بأن طائفته هي المعنية وليس شخصه بالذات ، إنما هو أمر مستنكر ومرفوض لعدم ارتباطه بمفهوم المواطنة والسيادة والقانون .
وختم : يبدو من التطورات أن الأيام المقبلة صعبة ، وعلى المسؤولين التحلي بالروح الوطنية ، وحكمة رجال الدولة ، لأن الشعب لم يعد يحتمل هذه المماحكات والخلافات الدونكشوتية ، غير ابهين باوجاع الناس . ولهؤلاء نقول : ” ارحموا من في الارض ، يرحمكم من في السماء ” .
