نقلا عن موقع ليبانون فايلز
بينما البلد يواصل “هبوطه الحرّ” إلى قعر الانهيار، وأبناؤه “يتطايرون” في موجة هجرة جماعية هي الثالثة في تاريخه كما أورد تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية على وقع ترجيح البنك الدولي استمرار تداعيات السقوط اللبناني في دوامة الانهيار على امتداد “عقدين من الزمن”، لا يزال أهل السلطة مستغرقين في حالة الانفصام عن واقع الناس ويواصلون سياسة اللعب على حافة الهاوية طمعاً بقضم حصة بالزائد من صحن التركيبة الوزارية.
وأمام استفحال شهية العهد وتياره على الاستيزار والاستئثار بدفة الحكم والحكومة، دخل “حزب الله” على خط محاولات تذليل العقد للحؤول دون اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فدفع بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باتجاه تولي مسعى الوساطة بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون “بعد فشل مهمة الوسيط المحامي كارلوس أبو جودة بينهما”، وفق ما نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، موضحةً أنّ مسعى ابراهيم “يتخطى طابع تقريب وجهات النظر ونقل الرسائل نحو تولي مهمة “تلقيح” الأسماء واقتراحها بغية تسريع “الطلق” في عملية استيلاد الحكومة”.
وكشفت المصادر أنّ ابراهيم مدعوماً من ح ز ب الله يحمل “سلة أسماء” مقترحة من الممكن أن تشكل حلاً لمعضلة التسميات في الحقائب الإشكالية بين عون وميقاتي، وهي تتمحور بشكل أساس حول وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، لا سيما وأنّ الاتصالات بلغت حائطاً مسدوداً في الآونة الأخيرة نتيجة إصرار رئيس الجمهورية على توزير أسماء ذات صبغة حزبية تدور في فلك “التيار الوطني الحر”، وهو ما رفض قبوله الرئيس المكلف الذي حاول جاهداً على سبيل المثال تدوير الزوايا مع عون حيال التسميات المتصلة بحقيبة العدل غير أنّ الأخير بقي متمسكاً بتوزير هنري خوري لهذه الحقيبة.
وإذ نشط اللواء ابراهيم بشكل مكوكي على خط بعبدا – بلاتينوم وعقد أكثر من لقاء مع كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، نقلت المصادر أنّ التواصل بين باريس وميقاتي تكثف خلال الأيام الأخيرة بالتوازي مع تفعيل مهمة المدير العام للأمن العام، وأعربت مصادر الرئيس المكلف عن ترحيبها بهذه المهمة، مؤكدةً الانفتاح على أي طرح يمكن أن يساعد على تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة تحت سقف الدستور والمعايير المتفق عليها للتشكيلة الوزارية.