نقلا عن موقع وكالة اخبار اليوم
لا نقاط فضفاضة وكله مرهون بالطبيق
كارول سلوم- “أخبار اليوم”
ليس مفاجئا ابدا أن بنجز البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بسرعة قياسية تمهيدا لنيل الثقة في مجلس النواب . وليس مفاجئا أن يخلو البيان من النقاط الفضفاضة. فالوضع معروف والظرف يفرض نفسه في لبنان وهذا ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار .
بالطبع مهدت اجتماعات لخطوطه العريضة وهو ينتظر ساعة الصفر ليشهد نقاشا بأضافة تفصيل أو نقطة . ففي النهاية يعد بيان الحكومات في لبنان خارطة طريق بغض النظر عما إذا كان تم الالتزام به أو لا .
يدرك رئيس الحكومة جيدا أن الدعم الخارجي له لا بد من أن يوظف أو يستثمر في مكان ما ،كما يدرك اين أخطأت الحكومة السابقة والأحوال التي رافقها .
وقبل أن يشكل حكومته ، وضع الرئيس ميقاتي عدة أفكار تصلح لضمها في البيان وتحاكي الواقع المتدهور في البلاد. صحيح أن بيان الحكومة السابقة كان نسخة منفحة عن حكومة الحريري لكن تعديلات أدخلت ولم تكن بعد الانهيارات طاولت جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والتربوية ولم يكن سعر الصرف مرتفعا ولم تكن كورونا تقض مضاجع اللبنانيين.
إذا الصورة واضحة و نحن “منشفين” كما قالها الرئيس ميقاتي نفسه في أعقاب تأليف حكومته .
فما هو المرتقب من هذا البيان وما هي ابرز عناوينه؟
تقول مصادر سياسية مطلعة لوكالة “أخبار اليوم” ان الرئيس ميقاتي أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في اجتماعهم الجمعة الفائت أي قبيل إعلان الحكومة أن البيان الوزاري لن يكون فضفاضا، مشيرة إلى ان العمل سينصب على صياغة بيان محكم ومحكوم بالتفاصيل اليومية اللبنانية وكيفية فتح باب التفاوض مجددا مع صندوق النقد الدولي انطلاقا من خطة انقاذية جديدة واصلاحات يتعهد بها الجانب اللبناني .
وترى المصادر أن مواكبة رفع الدعم سيقع على عاتق الحكومة الجديدة وكذلك الأمر بالنسبة إلى البطاقة التمويلية لجهة تنفيذها بعد إطلاق التسجيل الرسمي، مشيرة إلى أنه يمكن القول ان هناك سلطة تنفيذية تتخذ القرار وليس حكومة تصريف أعمال عجزت عن الانعقاد لأكثر من سبب.
وتعرب عن اعتقادها ان البيان الوزاري يتطرق إلى إشكالات تتصل بملفات كبيرة من الكهرباء إلى الصحة إلى الاستشفاء وقضايا معيشية متعددة .
لن يغيب الاستحقاق المتصل بالانتخابات النيابية والتعهد بأجرائه ،كما تفيد المصادر نفسها التي تؤكد أن أي تعيينات معينة قد يشير إليها البيان وفق الحاجة.
وتشدد على أن معظم النقاط ستكون واضحة ولاسيما موضوع العلاقات مع الدول العربية واهمية تثبيتها.
اما بالنسبة الى ما يتعلق بمساعدات عاجلة تطالب بها كل القطاعات فإن العمل لن يكون سهلا بسبب الوضع المالي الصعب للدولة اللبنانية.
و في السياسة لن تتبدل الثوابت التي أرستها البيانات الوزارية السابقة لاسيما في موضوع النازحين والوضع في الجنوب وغير ذلك.
وبالنسبة إلى دعم القوى الأمنية على اختلافها، فإن البيان سيشير اليه بوضوح.
وتلفت المصادر إلى أنه ما لم يرتدِ البيان الطابع الانقاذي فأن لا قيمة له لأن ثمة ضرورة في المتابعة وترتيب الوضع تمهيدا لمعالجة ما يمكن معالجته خصوصا إذا كان القرار الداخلي متوفرا بعيدا عن الخلافات السياسية، موضحة أن إقرار البيان في مجلس الوزراء والانتقال به إلى مجلس النواب بسرعة تمهيدا لنيل الحكومة الثقة على أساسه سيفسح المجال أمام انطلاقة السلطة التنفيذية… وكله مرهون في التطبيق.