أنطون الفتى – وكالة “أخبار اليوم”
بين تخفيف أميركي للعقوبات عن سوريا، لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء عبرها، وإعلان مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تعليق نظام العقوبات بشأن لبنان، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بموازاة زيادة المساعدات، وتسهيل المفاوضات اللبنانية مع وفد “صندوق النّقد الدولي”، يظهر أن هوامش الضّغط الدولي على الطبقة السياسية اللبنانية تضيق، رغم أن لا ملموسات فعلية حصل عليها المجتمع الدولي في ما يتعلّق بتطبيق الإصلاحات، وبماهيّة تلك التي سيُقبَل بتطبيقها لبنانياً، ورغم أن الحقيقة والعدالة تغيبان بقوّة عن ملف انفجار مرفأ بيروت.
خلط أوراق
فهل خُلِطَت أوراق الطبقة السياسية اللبنانية، الى درجة أنها باتت تستريح على طاولة “الدقّ” الأميركي – الأوروبي – الإيراني الجديد؟ وهل ما كان يبدو مستحيلاً العام الفائت، يُمكنه أن يُصبح حقيقة بعد مدّة؟
ففي العام الفائت، فرضت واشنطن عقوبات على الوزيرَيْن السابقَيْن علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، وعلى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. وتلاقَت الآراء المختلفة على مسألة أساسية في ذلك الوقت، وهي صعوبة إزالتها. فهل يتحوّل الصّعب الى سهل، بموازاة الإيجابيات الأميركية – الأوروبية – الإيرانية، خصوصاً إذا وجدت فرنسا مصلحة لها في تزكية شخصية لبنانية معيّنة لرئاسة الجمهورية، قريبة من إيران، تضمن لها مصالحها الإقتصادية في لبنان، بمظلّة إيرانية، تماماً كما يحصل بالمصالح الإقتصادية الفرنسية في العراق؟
الإقتصاد والأمن
وهل باتت المعادلات التي تتحكّم بـ “رئاسية” 2022، هي الإقتصاد والمال لفرنسا في لبنان، بالتنسيق والتوافُق مع الأميركيين، مقابل السياسة والأمن والعسكر فيه، لإيران، بالتوافُق مع الأميركيين أيضاً، وذلك تماماً مثلما كان الإقتصاد للسعودية في الماضي، والسياسة والأمن والعسكر لسوريا؟
“عاجل”
أكد مصدر مُطَّلِع أن “طبيعة العقوبات الأميركية التي تُفرَض على شخصيات، تصعب إزالتها بلا إجراءات شديدة التعقيد، لأننا لا نتحدّث في تلك الحالة عن تسويات تتعلّق بدول مثل سوريا أو غيرها، أو بشخصيات من مستوى (الزعيم الفلسطيني الراحل) ياسر عرفات مثلاً، لها تأثيرات شديدة على مستوى إقليمي، أو إقليمي – دولي”.
وشدّد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” على أن “رفع العقوبات الأميركية ليس مستحيلاً، ولكنه غير سهل. وفي ما يتعلّق بلبنان، ومع الاحترام الكامل للجميع، إلا أن فنيانوس وخليل وباسيل لا يمتلكون وزناً يغيّر في اللّعبة الإقليمية أو الدولية، يحتّم إلغاء العقوبات عنهم بصفة “عاجل” أو “ضروري”. والتفاوُض يمكنه أن يشمل رفع العقوبات عن شخصيات إيرانية، وعلى رأسهم الرئيس الإيراني نفسه، ابراهيم رئيسي، قبل أي أحد آخر”.
يراقب
ولفت المصدر الى أن “باسيل ليس رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو ما يعني أن لا فرنسا، ولا إيران ستضعان أوراقهما على طاولة الحديث عن رفع العقوبات عنه”.
وأضاف:” ح ز ب الله” يراقب الحالة الشعبية المسيحية التي أفلتت من يد باسيل، منذ أن زادت حدّة الأزمة المعيشية في البلد. وهو (“الحزب”) وإيران لن يسيرا “رئاسياً” خلف من لا يضمن لهما قدرته على الإمساك بالحالة الشعبية المسيحية، في مرحلة ما بعد التسويات التي تُطبَخ حالياً، على الصّعيدَيْن الداخلي والخارجي”.
رفع العقوبات
وأشار المصدر الى أن “مكوّناً أساسياً داخل تكتّل “لبنان القوي” لا يُفصِح علناً عن كوامنه السياسية، احتراماً للرئيس عون. ولكن هذا الوضع لن يستمرّ الى ما بَعْد عام 2022. وهذا ما يتمعّن به ” ح ز ب الله” جيّداً، منذ الآن، الى جانب سعيه للتسويق لشخصية مسيحية حليفة له، وقادرة على الحصول على شرعية مسيحية شعبية مقبولة، رغم الأزمة الإقتصادية في البلد”.
وتابع:”فضلاً عن أن “الحزب” ينظر الى استحالة قدرته على تكرار ما فعله مع رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجيه، رئاسياً، في عام 2016. فالتخلّي عنه (فرنجيه) رئاسياً ليس سهلاً في 2022، ولا بموجب أي تبرير، لأن البديل منه (فرنجيه) هذه المرة ليس الرئيس عون شخصياً”.
وختم:”الواقعية السياسية لدى إيران، تمنعها من الحديث عن رفع العقوبات عن أي لبناني، لأهداف رئاسية، في الوقت الراهن. وتلك الواقعيّة نفسها، هي التي سترسم خطوط “رئاسية” 2022، وسلوك الأطراف المحلية والخارجية تجاهها”.