نقلا عن موقع المركزية
من مقر حزب الوطنيين الأحرار في السوديكو أطلت وجوه ممثلين عن تنظيمات وشخصيات وطنية مستقلة تشكلت منها الجبهة السيادية إلا حزب الكتائب. السبب المعلن “رفضه العودة الى التحالفات السياسية التقليدية القديمة والاصطفافات الطائفية إضافة إلى انضمامه إلى جبهة التحالف مع المستقلين ومجموعات الثورة والمجتمع المدني والقوى التغييرية العابرة للطوائف والمناطق”. بيد ان أوساطا سياسية معارضة تسأل في السياق ألم يكن من الأجدى أن يتم التلاقي على العناوين الرئيسية لإنشاء جبهة تضم كل المجموعات لتعزيز موقعها وتفعيل العمل السياسي السيادي لمواجهة مشروع قضم السيادة اللبنانية على أيدي المنظومة السياسية؟
نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ يضيء عبر “المركزية”على التفاصيل الجوهرية التي حالت دون انضمام حزب الكتائب اللبنانية إلى الجبهة السيادية ويقول” منذ حوالى العام يعمل حزب الكتائب على مشروع جبهة المعارضة التي تضم المستقلين ومجموعات الثورة والمجتمع المدني والقوى التغييرية العابرة للطوائف والمناطق في إطار تنظيمي وجبهوي مفتوح لمن يرغب وهناك اجتماعات مشتركة تُعقد وتصدرعنها بيانات”.
المعايير التي حددتها جبهة التحالف بحسب الصايغ هي ” أن يكون الأعضاء ممن استقالوا من المنظومة أي النواب المستقيلين من المجلس النيابي بعد جريمة تفجير المرفأ في 4 آب 2020 ، والتوافق على المبادئ والقيم المشتركة التي نؤمن بها وهي السيادة وحصرية السلاح وتطبيق القرارات الدولية والحياد. ومن ضمن هذه المعايير تندرج العناوين التي أجمعت عليها غالبية مجموعات الثورة وهي مسألة العدالة في شأن تسليم المتهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سليم عياش إلى العدالة الدولية وملف تفجير مرفأ بيروت الذي تحول إلى مادة تجاذب سياسي بهدف الضغط على القاضي طارق البيطار ومنعه من الوصول إلى المقصرين والمسؤولين عن أي مستوى”.
في ظل هذه الأجواء تلقى حزب الكتائب دعوة للإنضمام إلى الجبهة السيادية “ولم تكن واضحة في الشكل والمضمون” بحسب الصايغ ويقول:” نحترم صاحب الدعوة ونؤكد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين حزبي الأحرار والكتائب، لكن في الشكل لا يمكن توجيه دعوة مماثلة عبر الهاتف وكان يفترض أن يتم التنسيق معنا مسبقا وتشكيل لجان للتحضير بالعمق وإلا تكون مجرد “بالون إعلامي”.
” لقد تحملنا الكثير من المواقف والإنتقادات التي تشوه الحقائق لتطال من صدقية الحزب الوحيد الذي لم يحد عن موقفه ووقف في وجه محاولات وضع اليد على الدولة، في حين كان الجميع يساوم عبر انتخابات رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب”. قالها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في مؤتمره الصحافي الأخير، وعليه يضيف نائبه الصايغ” ثمة الكثير من المواقف التي رُشقنا بها من قبل المنظومة، مع ذلك استمرينا في سياسة مواجهتها. وعندما بدأنا العمل ضمن جبهة معارضة لمواجهة أفرقاء السلطة، انطلقنا من ثابتة عدم العودة خطوة إلى الوراء وهناك خارطة طريق نعمل عليها بشكل متأنٍ وتنظيمي واضح، فكيف نذهب إلى جبهة أخرى أقله من باب احترام الذات”. وتعقيبا على الحملات التي شُنّت على الحزب بسبب عدم انضمامه إلى الجبهة السيادية يؤكد الصايغ:” لا يُسأل حزب الكتائب عن أسباب عدم انضمامه إلى جبهة أخرى إنما لماذا لا ينضم أعضاء الجبهة السيادية إلى جبهة المعارضة التي نعمل عليها؟.الدعوة مفتوحة أمام الجميع وهناك اجتماعات دورية تُعقد واتصالات تجري بين الأشخاص ولسنا في صدد توجيه دعوات رسمية لأننا بعد ثورة 17 تشرين اعتمدنا أسلوب القيادة المشتركة .الأمور واضحة لا تحتاج إلى الرسميات”.
من الثابت أن لا التقاء بين أعضاء الجبهة السيادية وجبهة المعارضة إنطلاقا من الإختلاف على المعايير والقناعات التي تجسدها أفكار الأخيرة. وفي السياق يقول الصايغ” لم نعد نؤمن بإمكانية التغيير من داخل مجلس غالبية نوابه مشاركون في منظومة الفساد وتمييع الحقيقة في جرائم التهريب والفساد وتفجير بيروت ويعمل على تشريع اللاشرعية. باختصار لا تلاقي لكن لا طلاق بين الجبهتين ولا يمكن مقاربة هذا المنطق ومنطق تدوير الزوايا المعتمد في أوساط سياسية معارضة. وندعو إلى أن يكون هناك توافق على منطق جديد واحد لا منطقين”.
ويختم الصايغ:” تغيير الروح والنفس الثوري لمقاومة السيطرة الإيرانية على القرار السياسي في لبنان هو هدفنا اليوم. فالثورة لم تنته على رغم محاولات المنظومة الحاكمة دفنها وطباعة أوراق النعوة.ربما نجحوا في إصابة روح الثورة بجروح بليغة “بس نحنا مكملين”. لن نستسلم ولن ندخل في المعارك الفرعية .هدفنا تأسيس جبهة قادرة على الصمود في وجه أي اهتزاز ومواجهة حوريات التسويات. والجبهة ليست إلا وسيلة ونحن لا نتوقف عند الوسائل”.