- Advertisement -

- Advertisement -

“الكتائب” يعد عدة الانتخابات… ويطالب بالمراقبة الدولية!

آلان حكيم يحذر عبر “أخبار اليوم”: المعمعة تتصل بجعل الناس في حال من الضياع 

كارول سلوم – “أخبار اليوم” 

بتأكيد رسمي صادر عن الجهة المخولة ترتيب ملف الانتخابات النيابية المقبلة أي وزارة الداخلية والبلديات، يبدو أن هذا الاستحقاق سيشق طريقه بعد أشهر بمعنى آخر أنه حاصل. اما “اذا جرت الرباح بما لا تشتهي السفن” فعندها لكل حادث حديث. 

Ralph Zgheib – Insurance Ad

بالطبع ينظر كل فريق إلى هذه الانتخابات من منظار يكاد يكون موحدا في بعض الأحيان الا وهو تكريس حضوره على الساحة المحلية أو فرض معادلة قديمة تقوم ربما على انه على الرغم مما مر في البلد اذ يرى إن الشعبية بقيت على حالها. لكن في المقابل هناك من يرى أن هذه الانتخابات بالذات فرصة للفرز وتغيير ميزان القوى والاتيان بالقوى التغييرية المنشودة. وفي كل الأحوال، يبقى إن هذا الاستحقاق يحدد الخيارات ويطلق التحضيرات لأستحقاقات أكبر. 

وحتى الآن ما من حزب إلا وقرر خوض غمار الانتخابات حتى انه بدأ الاستعدادات لها باكرا. ومع مرور الوقت تتضح خريطة التحالفات والحملات وغير ذلك من عدة العمل.

وبالنسبة إلى حزب الكتائب الذي استقال نوابه في أعقاب انفجار مرفأ بيروت وحمل لواء المعارضة على النهج السياسي والاقتصادي المتبع، فأنه حسم خيار المشاركة.

 وفي هذا السياق يقول الوزير السابق وعضو المكتب السياسي في حزب الكتائب البروفسور الان حكيم لوكالة “أخبار اليوم” ان الحزب سيشارك في هذه الانتخابات من خلال جبهة المعارضة اللبنانية وجميع المجموعات الأفرقاء التغيريين لأن الحزب أول من نادى وينادي بأهمية  إجراء الانتخابات النيابية بأعتبارها مدخلا للحل، وقد حمل هذا اللواء منذ ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ مذكرا بالمطالبة بأحراء انتخابات نيابية مبكرة.

ويقول حكيم : لقد تقدم  حزب الكتائب  بمشروع  قانون إلى مجلس النواب حول اجراء الانتخابات المبكرة ولو تم ذلك وقتها لكان حصل الاستحقاق منذ زمن. إنما اتت نتيجة سلبية نظرا إلى الاحتكار القائم في المجلس النيابي، مشددا على اننا اليوم نطالب بإجراء الانتخابات في موعدها.

ويؤكد أن الحزب سيكون مشاركا ضمن جبهة واسعة والتي تضم المعارضة ومجموعات وافرقاء تغييرين مكررا رفض الحزب في التعاطي والتنسيق مع افرقاء السلطة الحاليين في المجلس النيابي الذي يشكلون الغطاء لهذه المنظومة. 

ويوضح أن موعد الانتخابات ليس معلوما بعد اكان في شهر آذار او أيار من العام المقبل، كما أنه ليس معروفا ما إذا كان اقتراع المغتربين سيتم ام لا معلنا ان عدم الأخذ  بصوت المغتربين هو جريمة، فذلك يعني إلغاء الصوت التغييري المتحرر من هيمنة المنظومة. ويقول: المغتربون مستقلون لا هيمنة للمنظومة الحالية عليهم، وقادرون على ابداء رأيهم والتصويت ضمن طريقة تغييرية.

ويضيف: ثمة خشية على  حقهم في ممارسة الاقتراع سواء لستة نواب يمثلون القارات أو الـ ١٢٨ نائبا أو إذا كان عليهم أن يتسجلوا أو لا، أي أنه إذا تم تسجيلهم ورفض حقهم في التصويت يتم شطبهم من الحق في الاقتراع في لبنان  واذا لم يتسجلوا قد  يخسرون هذا الحق. 

ويشير إلى أن  لهذه المعمعة اهدافا تتصل بجعل الناس في حال من الضياع  وتبريد الهمة والإرادة في التغيير وسلق المهل والتوجه نحو قرارات تتخذ في اللحظات الأخيرة وهذا تهرب من الواجبات، مشددا على أنه يفترض تأليف هيئة اشراف مستقلة التي كان يجب أن تباشر عملها وتأمين التمويل اللازم لمراقبة الانفاق الانتخابي والإعلام الانتخابي  والتجاوزات التي قد تحصل نتبجة عدم وجود مرتقبة شفافة نظرا لعدم الثقة بالمنظومة الحالية. 

ويضيف: كيف تم الدخول ضمن المهل وما من هيئة للأشراف ونحن كحزب الكتائب نطالب بمراقبة دولية على الانتخابات لأن لا ثقة بهذه الحكومة ولا بمن يقف وراءها ولا بالمجلس النيابي ولا بالمنظومة ابدا . كما أن هناك تهديدات نسمعها من نائب حزب الله محمد رعد بأنه من غير المسموح أن تتعرض أغلبية قواعد ح ز ب الله الى الاهتزاز فضلا عن بيانات تقوم على المنطلق نفسه.

واذ يشير هنا إلى وجود مشكلة سواء في المضمون أو الشكل، يتمنى حكيم أن تكون الانتخابات شفافة وتقوم على الإدارة الرشيدة من الناحية التطبيقي.

 ويختم معلنا تأييد الحزب للكوتا النسائية لا سيما لناحية أهمية مشاركة المرأة بشكل  واسعة بما تمثله من قيمة مضافة في المجلس النيابي.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد