الديار- هيام عيد
مع موافقة اللجان النيابية المشتركة على تقريب موعد الإنتخابات النيابية، تكون الساحة الداخلية قد انخرطت عملياً في الســباق نحو «تجديد» النفوذ للقوى والأطراف السياسية والحزبية، حيث تتوقع مصادر نيابية شاركت في اجتماع اللجان المشتركة، أن لا يســمح الوقت القصير الذي يفصل عن موعد الإستحقاق الإنتخابي النيابي، بإدخال أية تعديلات جوهرية على قانون الإنتخاب الساري المفعول لهذه الإنتخابات، وذلك على صعيد ما يحكى حول تعديل بعض بنوده ومعالجة الثغرات التي كانت برزت خلال الإنتخابات النــيابية الأخيرة في العام 2018.
ولذا فإن المهلة الزمنية المتبقّية أمام النواب لكي يعملوا على التوصل إلى صيغة تؤمن إشراك الإغتراب اللبناني من خلال الإقتراع في السفارات اللبنانية في الخارج، قد لا تبدو كافية كما تكشف هذه المصادر، والتي ترى أن كل كلام أو موقف سياسي يصدر خارج هذا الإطار، ليس سوى محاولة للمزايدة السياسية لا أكثر ولا أقلّ، خصوصاً وان الناخبين كما النواب، يدركون أن الإنخراط ومنذ اليوم بالحملات السياسية والإعلامية في إطار السباق الإنتخابي، لن يترك أية مجالات ممكنة لأي بحث آخر، على الأقل في الأشهر المعدودة قبل حلول موعد الإنتخابات النيابية.
وإذ تشير المصادر النيابية إلى أهمية التزام الحكومة بإجراء هذا الإستحقاق في موعده الدستوري ومن دون أي تأجيل، فهي تكشف عن إصرار لدى المجتمع الدولي على أولوية الإنتخابات النيابية وفق مواعيدها الدستورية، مع العلم أن المشهد الإنتخابي اعتباراً من مطلع العام المقبل سوف يشهد احتداماً لجهة التحولات البارزة على مستوى التحالفات الإنتخابية في كل الدوائر، حيث انطلقت التحضيرات باكراً، للإستحقاق الذي سيكون بمثابة المحطة السياسية للتغيير الذي تطالب به كل مجموعات الحراك الشعبي والمجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية الناشطة على خط الإنتخابات اللبنانية، والتي تستعدّ بدورها لزيارة لبنان في المرحلة المقبلة، وذلك من أجل الإطلاع على مجمل الصورة ومواكبة هذه الإنتخابات بشكل ميداني.
وبرأي المصادر النيابية نفسها، فإن الواقع الحالي للتحالفات الإنتخابية ما زال في طور الغربلة داخل كل حزب وكتلة وتيار سياسي، لأن وجوهاً عديدة سوف تغيب وتعتذر بمبادرة فردية عن الترشح للإنتخابات المقبلة، لأسباب عدة أبرزها الوضع المادي والرغبة بالإقامة في الخارج، فيما بدأت القيادات بإعداد لوائح مرشحين جدد وباستبعاد وجوه نيابية معروفة وذلك انطلاقاً من تجربتها غير الموفّقة وفشلها في إحداث أية إضافة إيجابية على رصيد الحزب أو التيار الذي تنتمي إليه.
وتردّ هذه المصادر أسباب هذا الحزم المستجد على صعيد القيادات السياسية والحزبية في اختيار المرشحين إلى خوض السباق الإنتخابي النيابي، إلى بروز منافسة واضحة من قبل مجموعات الحراك والمجتمع المدني، والتي تعتبر أن هذه الإنتخابات ستكون الجسر الذي ستصل من خلاله إلى تحقيق أهدافها والإنخراط في القرار السياسي من داخل المجلس النيابي، وقد بدأت هذه المجموعات التحضير لبناء حالة سياسية تحت عنوان التغيير في الوجوه النيابية وستخوض معركتها الأولى في الإستحقاق الإنتخابي المقبل.