اعتبر الرئيس العماد ميشال سليمان ان التفلت الامني في البلاد، الناتج عن عدم حصر السلاح وعناصر النفوذ والقوة بيد الدولة، ومن بينها المرفأ ادى الى الفوضى والتسيب ومخالفة القانون وبالتالي الى الغموض في الوقائع المتعلقة بادخال النيترات وسرقتها وانفجارها .
وأضاف : هذا الوضع فرض على المحققين توسيع مروحة التحقيقات وقوبل باعتراضات لامست التوتر الطائفي ما اطاح بدولة القانون في العاصمة بيروت ام الشرائع ويكاد يودي بالحكومة والاستقرار الامني.
ورأى انه حان الوقت للتعمق في اسباب ضعف الدولة المزمن واعادة ترتيب شؤونها عبر الحياد والتخلي عن سلاح ح ز ب الله بموجب استراتيجية دفاعية وتطبيق القوانين والدستور .
