- Advertisement -

- Advertisement -

الانتخابات في ٢٧ اذار… ماذا عن التهديد الأمني؟

شادي هيلانة – “أخبار اليوم”

بعد اخذٍ وردٍ طويلين، دخلت البلاد زمن الانتخابات النيابية، التي ثبت مجلس النواب في جلسته التشريعية امس موعدها في ٢٧ آذار المقبل . مع العلم ان المدخل الوحيد لوضع لبنان على سكة الخروج من أزماته هو إعادة انتاج السلطة لكن الخوف من الاتجاه الطبيعي للقوى الممسكة بالحكم التي قد تلجأ الى الغاء الانتخابات وبالتالي ولاية المجلس.

عملياً، انّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تحولت الى حكومة انتخابات حصراً، ونسفت شعارها “معاً للانقاذ”، او حتّى النظر بلفتة نحو الامور المعيشية، لأنّ اجراء الانتخابات في آذار يعني انّ المعركة الانتخابية بدأت الآن، وانّ العدّ العكسي قد انطلق، وبالتالي بدأ التسويق لها، انها حكومة انتقالية بوظيفة انتخابية محدّدة، وتنتهي مهمة ميقاتي مع اعلان نتائج الانتخابات.

Ralph Zgheib – Insurance Ad

في سياقٍ متصل، يُروّج البعض، في الاروقة المغلقة، انّ الظرف غير مناسب لإجراء الانتخابات، امّا في العلن فان المواقف رمادية اللون حيث هناك محاولة لربط الاستحقاق بالملف الأمني الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً، على وقع الاحداث المتنقلة، آخرها ما جرى في الطيونة الاسبوع الفائت حيث وقع ٧ ضحايا وعشرات الجرحى، في وقت أكدت فيه أطراف سياسية أنّ تلك القوى تسعى لاستغلال الأزمات للدفع نحو التأجيل بحكم خسارة الاكثرية التي بحوذتها.

وفي المعلومات، ترى مصادر سياسية بارزة، انّ هذا التطور الأمني الخطير ستكون له بالتأكيد نتائج سلبية على إجراء الانتخابات البرلمانية، أو حتى على قضية الإقبال والمشاركة الشعبية فيها، إذ إن المواطنين لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم من دون وجود حماية امنية.

وتشدد عبر وكالة “اخبار اليوم” على مطالبة الجهات الأمنية بإتخاذ عدة إجراءات لإعادة ضبط الأمن في المناطق والقرى كافة، وعلى القوى السياسية، ان كانت تريد فعلاً قيام انتخابات ، وقف اثارة الغرائز الطائفية، فالمناطق مشحونة وواقفة على “سوس ونقطة” على حد تعبير المصادر التي تطالب ايضا بتفعيل الجهد الاستخباري إضافة لضرورة إجراء تغييرات أمنية جذرية.

من جهة أخرى، علق مرجع وزاري سابق، على مسرحية مجلس النواب الذي انعقد الامس، من ناحية تحديد تاريخ موعد الانتخابات في ٢٧ اذار، قايلا: الذي حدث البارحة هو فضيحة دستورية تطال مبدأ فصل السلطات، والسلطة التشريعية هي من اقرت التاريخ مؤكداً انّ صلاحيتها محصورة بتحديد المهلة فقط او المدة الزمنية.

واشار، عبر “اخبار اليوم” الى انّ وزير الداخلية هو من يحدد التاريخ والنهار لأنه تقع على عاتقه المسؤولية التقنية واللوجستية. 

ورداً على سؤال، أجاب : في ظل الحروب التي مرت على لبنان، كانت الناس تذهب الى الانتخابات بشكلٍ طبيعي وان كان تحت السقف.

اذ اكد انّ الوضع الأمني ليس بالامكان تقييمه الآن، فهناك خمسة اشهر صعبة، ولربما يقع حادثٍ ما، قبل أيام من الموعد الانتخابي فينسف العملية. ولفت، الى انّ الكل متحمس لخوض المعركة الانتخابية، والكل “سانن سنانو” على الفوز.

وختم معتبراً انّ كل شيء سيكون على ما يرام، اذا القوى السياسية مجتمعة ارادت ذلك.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد