خاص – وكالة “أخبار اليوم”
أصبحت مفهومة عبارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان مهمة حكومته “منع الارتطام”. وأصبح معلوماً ان الحكومة لن تستطيع تحقيق أي انجاز أو ملف ما عدا اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واجراء الانتخابات النيابية وهو المطلب الدولي الملحّ وبعيداً من أي توتر أمني.
وما عدا ذلك لن يكون الا حلول ترقيعية، حتى لو تحسّنت قليلاً ساعات التغذية عبر بعض “الترقيعات” كالعمل على استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر سوريا مع الاستثناءات الاميركية لقانون قيصر. الا ان هذا الامر ليس حلاً نهائياً لمعضلة الكهرباء ولا للارتفاع المخيف لسعر صفيحة البنزين او المازوت، ما لم يحصل انتقال جذري لاستعمال الطاقة البديلة والنظيفة.
ووفق بعض زوار العاصمة الفرنسية ان خلية الازمة الفرنسية المحيطة بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبعثرة المواقف تجاه الازمة اللبنانية رغم دعمها لحكومة ميقاتي، “اذ ان التساهل الذي حصل جراء عدم تطبيق بنود المبادرة الفرنسية التي اطلقها ماكرون، او بالاحرى تغيير وتعديل بعض بنودها لم تعطِ النتائج المرجوة لناحية تثبيت الاستقرار والتوافق، فأتت النتائج مغايرة تماماً، والدليل شلل عمل الحكومة وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء أقله الى الآن في انتظار المسعى لإعادة إحياء عملها.
ويؤكد الزوار ان التغيير المنشود، من المنظار الفرنسي، لا يمكن ان يحصل الا من خلال الانتخابات النيابية وما يمكن ان تفرزه من نتائج، “علماً ان الفرنسيين يعوّلون على التجمعات المدنية على حدّ وصفهم ويجتمعون بهم تكراراً لخوض الانتخابات، في ظل شبه تأكيد ان لا فائدة من هذه التجمعات البتة التي لن تستطيع تحقيق أي خرق يذكر في الحياة السياسية”.
في هذا الوقت الضائع، يعمل الفرنسيون على تحضير مشاريع اقتصادية ومالية لما بعد الانتخابات النيابية اللبنانية لتكون جاهزة ريثما تتشكّل حكومة جديدة، ويتركّز اهتمامهم، مع الاوروبيين والأميركيين، على عدم منع اجراء الانتخابات او الغائها، خصوصاً ان اي مساعدة للبنان أصبحت مرتبطة مباشرة بحصول الانتخابات، والا فالعقوبات الاوروبية في انتظار معرقلي العملية السلمية، وهذا احتمال احتياطي وهو ما أعلنه المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي حين قال”سنعاقب شخصيات لبنانية تعرقل الاصلاحات او الانتخابات”.