نقلا عن “الأنباء”
المركزية- ليس هناك من حلحلة على خط استئناف جلسات مجلس الوزراء هذا الأسبوع، ما يؤشّر إلى بقاء الأمور على حالها بانتظار نضوج المساعي التي يجريها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، مع الأفرقاء السياسيّين المعنيّين بالأزمة.
في هذا السياق، أعرب عضو كتلة الوسط المستقل، النائب نقولا نحاس، في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية عن أمله بأن تثمر الاتصالات التي يجريها الرئيس ميقاتي حلولاً تساعد على عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، لكنه لم يحدد فترة زمنية، فالاتصالات قائمة وعندما تصل الأمور إلى خواتيمها المرجوة تعود كل الأمور العالقة إلى مسارها الطبيعي.
بدوره كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عن اتصالات تجري لتذليل بعض العقبات لمعاودة الحكومة اجتماعاتها لمناقشة الكثير من القضايا الملحة.
وفي ما خصّ تطورات قانون الانتخابات بعد ردّه من قِبل رئيس الجمهورية، ميشال عون، لفت هاشم في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى وجود قانون للانتخابات، وما يجري هو تعديل لبعض الأمور التقنية بما يتعلق بالمهل وغيرها، وهذا أمر محكوم بالأصول القانونية بالتعاطي مع التعديلات، معتبراً أنّ رد رئيس الجمهورية للقانون يأتي ضمن المسار الدستوري والقانوني، مضيفاً: “واضحٌ أنّ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، دعا اللجان المشتركة بشكلٍ سريع لدراسة الرد التزاماً بالأصول، وهذا أمرٌ طبيعي. ونحن الآن أمام مسارين: فإمّا أن تأخذ اللجان المشتركة، ثم الهيئة العامة، بالتعديلات التي طالب بها رئيس الجمهورية، وإمّا سيكون إصرار على القانون كما أقرّته الهيئة العامة بأغلبية مطلقة لرد القانون”.