عمر الراسي- “أخبار اليوم”
صباح كل يوم يستفيق اللبناني على ارتفاع جديد لاسعار كافة السلع التي تسير جنبا الى جنب مع الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي سجل قبل الظهر 20500 ليرة لبنانية، في المقابل الراتب الى انخفاض مستمر.
وكان من المقرر ان يكون امس الاربعاء “يوم غضب”، الامر الذي سحب فتيله من خلال الحوار الذي بدء بين اطراف الانتاج (الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصاية ووزارة العمل) وتوج بلقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعلن بعده عن تأجيل التحرك.
وكانت قد اجتمعت لجنة المؤشّر أمس بعد غياب خمس سنوات، حيث توافق ممثلو أصحاب العمل مع ممثلي العمال على رفع قيمة المنح المدرسية إلى مليوني ليرة في المدارس الرسمية كحدّ أقصى، وإلى أربعة ملايين ليرة في المدارس الخاصة كحدّ أقصى مهما كان عدد الأولاد. كما تم الاتفاق على تحديد بدل النقل اليومي بـ65 ألف ليرة، في المقابل لم يحصل توافق على الزيادة الثابتة بقيمة مليون و325 ألف ليرة وما اذا كانت مخصّصة حصراً للعاملين الذين يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور أم لجميع العاملين الذين يتقاضون رواتب تقل عن 4 ملايين ليرة.
وتوضيحا لمجريات اجتماع لجنة المؤشر، اوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، ان ما اقر هو فقط تعويض النقل ليصبح 65 الف ليرة لبنانية في اليوم، الى جانب الزيادة على المنح المدرسية لتصل الى ما يقارب الضعفين ونصف، مؤكدا ان المشاورات بين اطراف الانتاج والاجتماعات ما زالت مستمرة من اجل الوصول الى حل عادل.
واذ اشار الى ان ما توصلنا اليه هو حل مقبول وموضوعي، اكد الاسمر انه ليس الحل العادل او العلاج، بل هو حاليا استكمال لما كان قد اقر سابقا، حين ارتفع سعر صفيحة البنزين الى نحو 90 الف ليرة في ايلول الفائت، وتم الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية على رفع بدل النقل اليومي الى 24 الف ليرة .
وقال: حاليا يستمر التفاوض على خطة لاعطاء مساعدات شهرية للموظفين في القطاع العام وفي القطاع الخاص تحت مسمى “مبالغ طوارئ”، اذ لا ينص القانون على شيء اسمه “مساعدات”.
وردا على سؤال، قال الاسمر: في هذه المرحلة نفعل ما نستطيع لبلسمة جراح الطبقة العاملة، ونعلم ان الحلول غير مريحة انما هي آنية ومرحلية في انتظار الوصول الى استقرار سعر صرف الدولار، معتبرا ان كل معالجة خارج اطار استقرار سعر الصرف الى جانب مراقبة المحتكرين والمهربين والمتلاعبين بالاسعار والضرب بيد من حديد المخالفين والمخلين، لا يمكن ان تقودنا الى حلول نهائية، خصوصا وان الدولة غير موجودة على المستوى الرقابي.
وشدد الاسمر على اننا في لجنة المؤشر ندرس واقع الاجور في لبنان، الامر الذي يمكن وصفه بـ”حالة كبيرة” والوصول الى حلّ يحتاج الى جلسات طويلة.
وهنا، توجه الاسمر الى المنتقدين، سائلا: ما الذي تقترحونه، قائلا: لا نبحث عن الشعبوية، بل عملنا يمكن ان يساعد العمال ولو بالحد الادنى. وشدد على ان البلد راهنا مشرذم افقيا وعموديا، وهذه الامور يجب ان تؤخذ في الحسبان عند اي تحرك يمكن ان ندعو اليه.
وسئل: هل العودة الى المظاهرات واردة؟ اجاب الاسمر: في التجربة الاخيرة، حصلنا على ما نريده، بمعنى ان التلويح بالاضراب اوصلنا الى الاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و3 من الوزراء المعنيين بالملفات المعيشية، وحصلنا منهم على تعهدات وعرفنا مصادر التمويل وهذا امر اساسي بالنسبة الينا.
واذ اشار الى اننا نتفهم الواقع المرير الذي يعيشه العامل، قال: الحل يجب ان يتوافق مع الاجور والنقل العام ودعم الضمان الاجتماعي، وهذا ما نسعى اليه الى جانب تأمين تعويض نهاية الخدمة على اساس 3900 ل.ل. للدولار.
وختم: قد انطلق الحوار.