نقلا عن موقع ليبانون فايلز
ثمة نية جدية لدى الأحزاب والقوى السياسية بتأجيل الانتخابات النيابية الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي في تشرين الـ 2022، ليكون مجلس النواب الحالي المنتخَب عام 2018 هو من ينتخب رئيس الجمهورية، فتضمن الاكثرية النيابية وعلى رأسها ح ز ب الله الموقع الرئاسي لست سنوات جديدة.
الا أن المعارضة تؤكد عدم قانونية هذه الخطوة في ظل استقالة 11 نائباً، وهذا الامر يُخلّ بالتوازن الطائفي في المجلس النيابي في حال القيام بهذه الخطوة، وتذكر أوساطها بسابقة انتخاب الرئيس الشهيد رينيه معوض، وقبله الرئيس الياس الهراوي في مرحلة “الفوضى” واعادة بناء الدولة بعد الحرب الاهلية. فهل سيطبق هذا السيناريو وتسمح به المعارضة والقوى الخارجية، أم انه مجرد “فتيشة” ترميها القوى الحاكمة لجس نبض الأطراف؟
