نقلا عن موقع المركزية
لم يتمكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد من اعادة لمّ شمل مجلس الوزراء بفعل ستمرار مضاعفات الازمات التي تفجّرت في وجهه، من ازمة التحقيقات في المرفأ الى الازمة الناشئة مع السعودية ودول الخليج، مروراً بحادثة الطيونة ورفع الدعم عن المحروقات ووصولاً صحياً الى رفع الدعم عن أدوية الامراض المزمنة الذي سيتسبب بموت اصحابها قبل أوانهم، لانّهم لن يقووا على شرائها بعد الآن، لأنّ اسعارها ارتفعت جنونياً واضعافاً مضاعفة ، فيما عامة اللبنانيين يكتوون بنار اسعار الدولار وكأنّهم يقفون على صفيح ساخن لن يطول بهم الأمر ليسقطوا عليه.
لاحظت مصادر سياسية مواكبة للملفات الداخلية “انّ هناك خواء وعجزًا على مستوى السلطة، بينما البلد يرزح تحت أعباء أزمات وتحدّيات متفاقمة تهدّد الأمن الاجتماعي بالانهيار الكامل”.
ولفتت المصادر عبر “الجمهورية”، إلى انّ “من آخر عوارض هذا الواقع المزري، ترشيد الدعم على أدوية الأمراض المزمنة، ما أدّى إلى ارتفاع هائل في اسعارها، من دون الاخذ في الاعتبار الفقر المدقع الذي بات يعاني منه كثر من اللبنانيين الذين باتت نسبة 78 منهم تحت خط الفقر، حسب آخر احصاء اجرته المنظمات المختصة في الامم المتحدة.
واستغربت المصادر عدم الاكتراث الرسمي إزاء الارتفاع المستمر لسعر الدولار الذي وصل الى حدود الـ23 الف ليرة، مع ما سيتركه ذلك من انعكاس إضافي على الأسعار في الأسواق، فيما لا يحرّك احد ساكناً، ومن دون أن يدفع ذلك الى التعجيل في ترميم الحكومة لتحمّل مسؤولياتها.
واشارت المصادر، إلى أنّ الحكومة فقدت الزخم الذي أتت به، وبالتالي أصابتها “الشيخوخة المبكرة”، على رغم مسعى رئيسها نجيب ميقاتي الى محاولة التعويض عن تعطّل اجتماعاتها بحضّ الوزراء على تفعيل انتاجيتهم. وأبدت المصادر خشيتها من استمرار مرحلة انعدام الوزن الداخلي في انتظار الحسم على جبهتين، واحدة عسكرية في مأرب، وأخرى سياسية في فيينا.
من جهة أخرى، حتى الآن، بحسب “الاخبار”، لا قدرة للضمان على تعديل لائحة أسعار الأدوية التي يغطيها لتضييق الهوّة بينها وبين الأسعار الجديدة. وبحسب تقديرات المدير العام للصندوق محمد كركي، تبلغ قيمة هذه الأموال المستحقة نحو 5000 مليار ليرة، مشيراً إلى أن غياب الاعتمادات والأموال يحول حكماً دون تعديل لائحة الأسعار. وفي ذلك، إقرار بعجز الضمان حالياً ليس عن تسديد فواتير الدواء فحسب، بل والفواتير الاستشفائية أيضاً. الأمر نفسه يؤكده المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس لجهة عدم القدرة على تعديل لائحة أسعار الأدوية ما لم تتوافر الاعتمادات.