بقلم انطوان غطاس صعب – وكالة “أخبار اليوم”
يتوقع أن تحصل أكثر من مفاجأة أو تطور سياسي في الأيام القليلة المقبلة إن على خط الوضع الحكومي المأزوم من خلال عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع في حال حلت عقدة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، حيث تفيد معلومات إن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا زال يتابع هذه المسألة مع المعنيين في وقت جاءت استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي بناء على اتصالات قام بها رئيس المجلس مع حزب الله ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية . ولكن تبقى “أم العقد” التي تتمثل بالقاضي بيطار إذ يصر حزب الله على إقالته وثمة من يشير إلى مقايضته بقرداحي، انما حتى الساعة ليس هناك ما يدل على قبول بهذه المسألة لما تنطوي عليه من مخاطر وتهديد للجسم القضائي وللأمن وللسلم الأهلي ولكل ما يتعلق بالقضاء .
وفي هذا الإطار، فأن أجواء الساعات المقبلة قد تبلور العلاقة حول الخليج وما ستؤول إليه الاتصالات، وثمة معطيات بارزة حصلت في الساعات الماضية تتعلق بما أبلغه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر قنوات سياسية رئاسية ودبلوماسية ومن خلال مقربين مفادها أن استقالة قرداحي باتت شبه منتهية إذ سبق وله أن طالب المسؤولين اللبنانيين بالإقدام على هذه الخطوة وهذا ما أبلغه الى كبار الرؤساء عندما قال لهم: “سأبحث موضوع لبنان والخليج ولكن يجب أن أحمل إيجابيات”.. وهذا ما حصل أي استقالة قرداحي، لكن هذه الأزمة لم تحل بالسرعة المطلوبة أو أنها انتهت، بل ثمة ضمانات مطلوبة بأن تتوقف حملات حزب الله على دول الخليج وكذلك تدخل الحزب في حرب اليمن ليبنى على الشيء مقتضاه من خلال إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وعلى هذه الخلفية فإن الساعات المقبلة حاسمة على صعيد عودة جلسات مجلس الوزراء المرتبط بإيجاد المخرج لقضية القاضي البيطار حيث لا زال حزب الله يصر على استقالته وهذا لن يكون سهلاً بل سيخلق أزمة كبيرة على صعيد الجسم القضائي والسلم الأهلي. وبمعنى آخر أن هذا الموضوع يجري حله عبر فتاوى ومخارج دستورية. وهذا ما ستوضحه المشاورات والإتصالات الجارية على غير صعيد ومستوى.
ويبقى أخيراً أن الأمور باتت في خواتيمها على صعيد كيفية إعادة الحوار بين لبنان والخليج الأمر الذي ستبرزه المواقف السياسية ربطاً باستقالة قرداحي. أما موضوع مجلس الوزراء فلن يعود في الساعات المقبلة أو خلال الأيام القادمة بل عند التوصل إلى حل حول الملف القضائي، والذي وفق مرجع سياسي ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض لأن الأمر بالغ الأهمية.
وعليه تترقب الساحة الداخلية نتائج لقاء الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ، واتصالهما برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وحيث تشير مصادر واسعة الاطلاع الى مشروع حلّ يعمل عليه ميقاتي لتمرير المرحلة الى حين اجراء الانتخابات النيابية ، وبعدها وما ستفرزه نتائج الاستحقاق الانتخابي ستتحدّد تركيبة السلطة الجديدة.