ميشال نصر – الديار
في انتظار حل لن يولد لعقدة استئناف جلسات مجلس الوزراء، رغم كل الامنيات والدعوات، والاجراءات لن تنفذ لتسهيل مسار عودة العلاقات مع دول الخليج، المصرة على حصرية السلاح بيد الدولة، كما جاء في البيان السعودي – الاماراتي المشترك، و»الوعود عالكمون» للمسؤولين من رؤساء ووزراء بتحسين المأساة المعيشية للبنانيين وسط استمرار الارتفاع الجنوني في الاسعار مقابل «قرارات رسمية همايونية»، تبقى عاصفة اقتلاع المحقق العدلي، ونسف التحقيقات في تفجير المرفأ من اساسها، كما يقول «بيك المختارة»، حدث وحديث الساعة، مع استمرار المدعى عليهم في اعتماد استراتيجية طلبات الرد «كيف ما كانت تكون»، رغم قرارات السلطة القضائية الاخيرة.
فقد بيّن رد محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق، بما لا يقبل الشك، خصوصا بعد «الورطة» التي وقع فيها الرئيس مزهر، ان الرهان على ضرب المحقق والتحقيق «من داخل البيت»، بات صعبا جدا، وكذلك من مجلس النواب مع سقوط «الطبخة» بمعجزة من الله عنوانها الخوف من الاستحقاق الانتخابي ونتائجه، ثبت ان رأس البيطار ثمين وكلفة «قبعه» اثمن على الجميع، بعدما باتت القضية اكبر من مسألة رأي عام وتحقيق، وتحوّلها الى معركة داخل الجسم القضائي وانتفاضة قضائية ضد السلطة الحاكمة بكل تلاوينها، انطلقت من تحرك تعود جذوره الى بدايات «ثورة تشرين 2019» وما نتج منها من تشكيل لنادي القضاة، اعطى ضمانات وحصانات للقضاة «ليعلوا صوتن»، وهي ظاهرة جديدة بالنسبة للبنانيين.
وسط هذه الاجواء، وفي تطور لن «يبلعه» المتضررون بسهولة، بعد شهر من توقيفه قسرا عن ممارسة وظيفته، عادت الحركة الى «جناح» القاضي بيطار في الطابق الرابع مع استئنافه لنشاطه، «بضربة معلم»، مستقبلا وفدا من اهالي الموقوفين في ملف المرفأ، حيث ينتظر ان يفجّر قنبلة على هذا الصعيد، بعدما حاول البعض التصويب عليه من هذا الباب، ما ستكون نتيجته، توحيد الجهود والضغوط بين اهالي الضحايا واهالي الموقوفين، ما يصب في مصلحة التحقيق، حيث تشير التسريبات الى اتجاه للبت ايجابا بطلبات في مصير هؤلاء وفقا لخارطة طريق، تبدأ بموافقة اهالي الضحايا بداية، تليها خطوة من قبل المحقق العدلي، رغم ان القوانين المرعية الاجراء تنص على ان اطلاق الموقوفين على ذمة قضية بهكذا حجم لا يحصل قبل صدور القرار الظني، وفقا لمصادر حقوقية.
وفي انتظار حسم مصير قرارات اخلاء سبيل الموقوفين، وفي ظل اصرار اصحاب الحصانات على الاستمرار في لعبتهم وفقا لخيارات قديمة جديدة، تكشف المعطيات المتوافرة، ان الرئيس بيطار سيعمد خلال الساعات القادمة الى تحديد مواعيد للاستماع الى المطلوبين، من سياسيين وامنيين، ستتبعها خطوات مفاجئة وسريعة، رغم التسريبات عن تدخل جهات وممارستها الضغوط على عدد من الذين جرى الاستماع اليهم لثنيهم عن الخضوع لجلسات تحقيق، في محاولة لافراغ الملف بكامله، والاهم اضفاء مزيد من «التطييف والمذهبة» على الملف في حال اتخاذه قرارات بتوقيف هولاء.
مصادر متابعة، اطلعت على صور الاقمار الصناعية الروسية ، اشارت الى انها لن تقدم اي شيء جديد للتحقيق، ولن تساعد في حسم الفرضيات، ذلك انها «اقتطعت» من شريط مصور، قبل وبعد الانفجار، وبالتالي فان المطلوب الحصول على «الفيديو» العائد لتلك الدقائق وليس لصور، وهو ما يعتقد ان السلطات الفرنسية سلمته سرا للجهات المولجة بالتحقيق، مصحوبا بتقرير يجيب عن كثير من النقاط الحساسة التي يسعى المحقق العدلي الى فك شيفرتها.
وتشير المصادر الى ان التحقيق توصّل الى تحديد الكثير من الجوانب، وتمكن من الاجابة عن العديد من الاسئلة حول كيفية دخول «روسوس» واصحابها واسباب ابقائها في المرفأ، علما ان الجانب الروسي تحديدا، والذي كان بامكانه المساعدة في هذا الجانب تعامل بسلبية مطلقة مع عشرات الطلبات التي تقدم بها المحقق العدلي.