نقلا عن موقع ليبانون فايلز
متوتّرة هي الأجواء السياسية التي يدخل بها لبنان أسبوعه المقبل. تصعيد في كلّ مكان. فبعد قرار قاضي التحقيق العدلي القاضي طارق البيطار بالتوقيف الفوريّ للنائب علي حسن خليل، ارتفعت حدّة خطاب الثنائي الشيعي على شكل تسريبات صحافية تحدّثت عن الذهاب إلى آخر الدواء الكيّ إذا استمرّ القاضي البيطار بإصدار قرارات مماثلة بغياب “أيّ معالجة سياسية له”. غير أنّ مصادر الثنائي نفت لـ”أساس” “أيّ تهديد يصدر عنها على شكل تسريبات صحافية”، لكنّها تؤكّد على تصعيد خطابها السياسي عن “سبع البورومبو”، أي القاضي البيطار، كما وصفه وزير الثقافة محمد مرتضى الذي يعبّر خير تعبير عن موقف الثنائي من رفض التحقيق العدلي أوّلاً، ورفض العودة إلى مجلس الوزراء من دون معالجة مسألة البيطار ثانياً.
التصعيد في موقف الثنائي هذا لا يمكن أن يذهب أبعد من “ترجمته سياسياً وتحويله إلى اعتراض في الشارع”. فمشهد الطيّونة وعين الرمّانة لم يُنسَ بعد، وبالتالي يمكن لأيّ خطوة اعتراضية خارجة عن الأطر السياسية أن تتحوّل إلى ما لا يُمكن احتواؤه مطلقاً. وعليه يدرس الثنائي خطواته الاعتراضية جيّداً لئلّا تنقلب عليه في المشهد العامّ، تماماً كما حدث بعد مشهد الطيّونة وعين الرمّانة.
0في مقابل عودة البيطار إلى العمل بقرارات متقدّمة، شارك النائب علي حسن خليل في حفل استقبال دعت إليه السفارة العراقية، ولفت فيه حضور وزير العدل هنري خوري الذي بينه وبين خليل تباينات عميقة في مسألة التحقيق العدلي وكيفيّة معالجة الأزمة الناتجة عنه. ففيما يتمسّك خوري، ومن خلفه فريق رئيس الجمهورية، بخيار الذهاب إلى تشكيل هيئة اتّهامية للنظر في قرارات المحقّق العدلي لضمان معالجة “قضائية” لقرارات البيطار، تشير المعلومات إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي يرفض رفضاً قاطعاً هذا الخيار، ويعتبر أنّ أيّ حلّ لقرارات البيطار يجب أن ينطلق من مجلس النواب حيث يُحوَّل ملف التحقيق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعد تفعيله بحسب النص الدستوري.