اللواء – أنطوان صعب
بات من شبه المؤكّد انه لن تكون هناك جلسات لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام، وانما هناك سعي لمحاولة جمع الحكومة حول بعض البنود الاصلاحية والمعيشيّة والمالية، وخصوصاً ما يتصل بملف الكهرباء والتقديمات لموظفي القطاع العام، والاتصالات تتمحور حول هذه القضايا تفادياً لتفجير الحكومة من الداخل، مع ان امكانية حدوث ذلك ضئيلة ربطاً بالتصعيد الحاصل على مستوى مواقف الأفرقاء السياسيين.
وتشير مصادر واسعة الاطلاع الى تباينات رئاسية، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك رغم النفي المتبادل لبعض المقرّبين من الجهتين، وكلام الرئيس عون غمز فيه من قناة ح ز ب الله، وكذلك من الرئيس ميقاتي تحديداً الذي لن يتلقّف كرة دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، كي لا يتحمّل تبعاتها على وضع البلد بشكلٍ عام.
ورأت اننا في مرحلة استجماع الأوراق من قبل بعض الاطراف الاقليمية على ابواب المفاوضات الجارية في المنطقة، وربما من هنا يندرج ما حصل في مخيم البرج الشمالي ومجيىء رئيس حركة حماس الى لبنان، من ضمن شدّ أزر المحور الايراني بعد عملية تبادل الاتهامات بين كل من «فتح»، و«حماس» التي تصاعدت وتيرة التساؤلات حول صعود دورها العسكري الى جانب بقية المنظمات الفلسطينية الموالية لطهران.
وتجدّد المصادر اننا سنبقى نراوح في حالة الجمود الى حين ظهور مؤشرات الانفراجات الاقليمية والدولية على ابواب المفاوضات الاميركية – الايرانية حول النووي، وما يحصل في عمان بين السعوديين والايرانيين والذي بدأ على صعيد الترتيبات الامنية، ليطال لاحقاً بقية الملفات الشرق اوسطية.
وبالانتظار فان القوى السياسية بدأت تتهيّب الاستحقاق الانتخابي النيابي، تقول المصادر، مضيفاً ان هناك معلومات تشير الى امكانية صدور قرار في اليومين المقبلين عن المجلس الدستوري، يردّ فيه الطعن المقدّم من قبل التيار الوطني الحرّ، وتحديد موعد الانتخابات النيابية.