- الإعلانات -

أمين سلام: لبنان قادر على محاربة المنصات التي تسعر الدولار في تركيا

نقلا عن موقع المركزية

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام انه دعي كوزير اقتصاد لحضور مؤتمر وزراء الاقتصاد والتجارة في جنيف في دعوة رسمية ولدي اذن من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لافتا الى اننا عندما وصلنا الى جنيف الغيت القمة بسبب كورونا وسنحت لنا الفرصة الجلوس مع المدير العامة لمنظمة التجارة العاليمة وفتحنا موضوع انتماء لبنان للمنظمة.

وأشار سلام في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” الى أنه لو كان لبنان في منظمة التجارة العالمية كان لدينا حماية لا يمكن ان يمس من خلالها في لبنان، ولو كان لبنان في منظمة التجارة العالمية لكان لبنان يتمتع بحماية.

وقال سلام : “نحن اليوم في لبنان لدينا 22 ألف متجر وفي كل شارع مولد كهرباء ومطاحن وافران ومشورانا هو تعزيز الثقة والمصداقية، ووزارة الاقتصاد لسنوات طويلة انتقص من دورها كثيرا وتحولت الى وزارة تلاحق الافران وحماية المستهلك لديها قانون منذ العام 1964 وهذا القانون لا نزال نسير عليه وهذا امر غير مقبول، وفي لبنان 1055 بلدية واذا كل بلدية فرزت شرطي واحد بالاضافة الى مراقبي وزارة الاقتصاد يصبح العمل جيدا وهناك دور ستلعبه البلديات، وهناك بلديات لا تتجاوب ونحن نعمل على موضوع مشاركة طلاب الجامعات لمساعدتنا تقنيا ونريد اخصائيين والهدف من اجتماع يوم الجمعة كان تأمين مؤازرة امنية من خلال الاجهزة”.

وأضاف أمين سلام: “نعمل على توسيع الشق الرقابي ونعمل ايضا مع القضاء وجذور المشكلة هي الدولار ودور المنصات وطرحت الموضوع لمرات عدة والمشكلة ان الدولار يجري التلاعب به من المنصات، ومعظم منصات الدولار موجودة في تركيا وهذا الموضوع رهن السلطات الامنية والقضائية للتواصل مع الدول الاخرى من خلال وزارة الداخلية ووزارة العدل، والهدف كان الا التقي صندوق النقد الدولي في الخارج والاجتماعات التي حصلت خلال سفري هو استقبال الوفد الجديد الذي تم تعيينه من صندوق النقد وبروتوكوليا يأتي الفريق الجديد لتقديم اوراق اعتماده، وهناك اصرار على التفاوض مع صندوق النقد لوضع نتائج قبل الانتخابات النيابية لان هناك خوفا من الدخول الى استحقاقات نيابية ورئاسية وحكومية لكي لا تتطور الامور سلبيا، وصندوق النقد مستعجل لانقاذ لبنان وفي جنيف حصل تأكيد ان بنود الانضمام الى منظمة التجارة العالمية مشابهة لشروط صندوق النقد “.

وقال سلام: “العمل جاري اليوم من دون اجتماعات حكومية وانا مطلع على خطة التعافي وفي واشنطن الاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي الهدف كان نظرتهم الى اساس المشكلة من خلال رؤية اقتصادية نقدية والاصلاح، والبنك الدولي على علم بكل الامور وهو يدعم قطاع الطاقة وفي الاجتماع اطلعونا ماذا يفعلون في لبنان وهدف الحكومة انقاذي لتعزيز الثقة وجلسنا مع اصحاب القرار لهذا الغرض، وشرحت لصندوق النقد ماذا نفعل في لبنان وكيف نتعاطى مع القطاعات وقلنا لهم كيف نريد ان نعمل معهم وطرحت علينا اسئلة كثيرة ومن ضمن الخطة كل اصول الدولة على الطاولة لتقييمها وكيف سنعمل فيها اذا لم ندخل بالخصخصة”.

ورأى سلام انه تتم دراسة توظيف اموال البنك الدولي لقرض النقل ووزارة الاشغال تدرس كيفية الاستفادة من هذه الاموال للنقل العام، مشيرا الى ان البنك الدولي في قطاع الكهرباء طلب انه قبل الحديث بتمويل مشاريع وبناء محطات جديدة هل لبنان قادر ان يكفل ان يقوم بجباية؟ واكد ان موضوع استجرار الغاز من مصر وافق عليه البنك الدولي ونشكره لان الامور تسير قبل معرفة ماذا سنحقق مع صندوق النقد وهناك تطمينات اميركية لمصر بالنسبة لقانون قيصر.

واضاف سلام: “رئيس البنك الدولي قادم الى لبنان في 27 الشهر الحالي وسنقدم له عرضا لما حققناه وسنبحث بالمشاريع الموجودة، والاموال خرجت والمودعين استنفذت اموالهم والكابيتال كونترول ليس مطلبا اساسيا من صندوق النقد والهدف اليوم هو ان تتم مراقبة المصارف التي ستدخل الى لبنان كيف ستخرج ، وانا غير موافق على جزء من مشروع الكابيتال كونترول واذا اقر اليوم هل يخدم الهدف؟ وقانون الكابيتال كونترول دقيق جدا ولدي اليوم موضوع قطاع التأمين واجريت دراسة على دول مرت بأزمات كلبنان وتم استثناء قطاع التأمين من الاجراءات، وأين موضوع قطاع التأمين في قانون الكابيتال كونترول؟ ونريد خطة كاملة ومتكاملة والناس تجلس على ابواب المستشفيات والاموال في المصارف ويفرضون قيود عليها”.

وقال سلام: “وزيرة مالية نيجريا السابقة قالت لي خلال اجتماع معها ان في نجيريا كان هناك منصات لتسعير العملة وتمت مكافحة المنصات من خلال تعاون امني قضائي لان ما يحصل عمل اجرامي وعلينا ان نعمل امنيا مع الدول، وعلينا مخاطبة السلطات التركية عبر قنوات امنية لوقف منصات تسعير الدولار لملاحقة تلك المنصات في تركيا، ولبنان قادر على محاربة المنصات التي تسعر الدولار”.

وختم أمين سلام: “عندما طالب المجتمع الدولي بإيجاد حكومة الهدف هو مؤسساتي وصندوق النقد يريد هذا الامر وهناك عمل جدي نقوم به”.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More