- الإعلانات -

إستقرارٌ نسبي بدعمٍ خارجي يُمهّد لانخراط قوى «التغيير» في الإستحقاق النيابي

الديار

بنتيجة التطورات الأخيرة، يبدو أن المشهد الداخلي يسير باتجاه عملية خلط أوراق واسعة النطاق، ينتهي معها العام الحالي على واقع أسوأ من واقع نهاية العام 2020 وربما أقلّ سوءاً من واقع العام 2021، على حدّ قول مصادر نيابية في كتلة بارزة، أعربت في مجلس خاص، عن توقّعاتها بالنسبة للمرحلة المقبلة، حيث تعتبر أن كل القوى السياسية، وبصرف النظر عن الصراعات الحالية، قد أصبحت بحاجة إلى نقطة انطلاق من أجل البحث في كيفية تجديد التفاهمات وصياغة اتفاقٍ أو تسوية جديدة مختلفة عن كل التسويات السابقة، كونها ستسمح بالوصول إلى حالةٍ من ربط النزاع بين كلّ الأطراف المتخاصمة اليوم، تدفع باتجاه الحفاظ على الحدّ الأدنى من الإستقرار الداخلي، وذلك بانتظار حلول «الساعة».

وفيما لا تتوقع المصادر النيابية نفسها، أن يكون العام الجديد، فرصةً لعودة العمل بالمؤسّسات الدستورية، وعلى رأسها مؤسّسة مجلس الوزراء، وبالطبع المجلس النيابي، فهي تجزم بأن المُقبل من الأيام، سوف يكرّس معادلةً جديدة على الساحة المحلية، عنوانها «لا حكومة» من دون تسوية أو تفاهم سياسي ولو بالحدّ الأدنى بين مكوّناتها، أو البقاء في دائرة الحكومة المشلولة التي لا تجتمع ولا تختلف بالتالي عن حكومة الرئيس حسان دياب، التي راكمت المساوىء وأدخلت البلاد في نفق الإنهيار والأزمات، التي بات من المستحيل الخروج منها قبل فترة 7 سنوات، وفق ما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، عشية عيد الميلاد المجيد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More