“ليبانون ديبايت”
يرى الخبير الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “سعر الصرف بالنسبة إلى الدولار لن يختلف في العام 2022 عن العام 2021 طالما المصرف المركزي مستمرّ بعملية طباعة الليرة اللبنانية التي هي السبب الرئيسي في إنهيار العملة الوطنية”، متوقّعاً أنْ “يتجاوزر سعر الصرف للدولار هذا العام الثلاثين ألفاً وما فوق اذا إستمرّ النهج المعتمد من قبل المصرف، وغياب أيّة رقابة للدولة، وإذا لم نذهب بتغيّرات جذرية تتعلّق بتخفيف طباعة الليرة لما له علاقة بضرب المضاربين بالسوق السوداء من مصارف وصرّافين وغيرهم ويُمكن أن نصل إلى سعر صرف قد يتجاوز الـ 40 ألفًا في العام 2022 إذا لم نُسارع إلى ضوابط سريعة واتفاقات نقدية واقتصادية وحلّ شامل، وإذا إستمرّينا بنفس المهاترات السياسية وإبتعدنا عن الحلول ولم يكن لدينا حلول وإتفاقات خارجية مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح وتعافي فإنّ الدولار سيصل بالتأكيد إلى هذا المستوى.
ولا يلتمسُ “حتى اليوم أيّة مؤشرات حقيقية للتعافي الإقتصادي اللبناني، والدليل الإهمال المستمرّ لقطاعَي الزراعة والصناعة بالرغم من الفرصة الذهبية بإنخفاض كلفة اليد العاملة والإيجارات، وبغياب دولة وحكومة مع وزارات قادرة على التخطيط وجلب المساعدات والقروض للإستثمار بالمشاريع البنيوية، فلا مؤشرات حقيقية بالبلد يمكن أن تنهض بالإقتصاد اللبناني”، ويعطي مثلاً حول “التقاعس في معالجة موضوع الكهرباء، ففي أيّ بلد تتجّه الأنظار في التعافي الاقتصادي إلى قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة والزراعة وللأسف نفتقد أية خطة لدى القوى السياسية للنهوض بهذه القطاعات”.ويتحدَّث عن “شبح الجوع الذي يؤرّق اللبنانيين إذا إستمرّ هذا الإنهيار النقدي غير المسبوق واللامبالاة من القوى السياسية الموجودة”، ويلفتُ إلى أنّ “هذا التضخم الذي بلغ اليوم 303% بعد سعر الصرف الرسمي للدولار، وأنّ مزيداً من الإرتفاع بسعر صرف الدولار فيُمكن أن يصل التضخم الى 500%، فإن الرواتب حتى لو كانت بالدولار لن تكفي وبالتالي تصبح حاجة المواطن إلى ألف دولار بالشهر مع العلم أن أغلبية الشعب اللبناني يتقاضون أقلّ من مئتي دولار، ووفق هذا السيناريو فلا إمكانية إطلاقاً إلّا الذهاب نحو المجاعة”.ووسط هذا الوضع المظلم يَجد دكتور جباعي “إمكانية للحلول الإقتصادية شرط وجود نية للقوى السياسية تبدأ بالإعتماد على انفسنا وأن يكون هناك توحد سياسي في البلد لقبول العروض الخارجية من الشرق أو الغرب لِجلب الإستثمارات على طريقة الشراكة والـBOT، طبعاً بالموازاة مع مفاوضات مع صندوق النقد، إضافة إلى رأسمال غير مُستخدم منها عقارات الدولة التي تهُيمن عليها قوى سياسية بالسلبطة، فعلى الدولة أن تعيد إستثمارها عبر الشراكة مع مُستثمرين عرب أو أجانب من أجل إنعاش الوضع الصناعي والزراعي، والإنفتاح على الدول العربية وعودة العلاقات التجارية معها، إضافةً إلى الإصلاحات التي يُطالب فيها المجتمع الدولي والتي يجب أن تبدأ بقطاع الكهرباء ونستخدم جزءاً من أموال صندوق النقد لإصلاح هذا القطاع وإصلاح قطاع النقل العام، بعدها يأتي الحديث عن خطة تعافي وتعيد المصارف التجارية جزء من ودائع اللبنانيين بشكل مُنظم وإقرار قانون الكابيتال كونترول لحماية أموال المودعين وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة الثقة بالمصارف وإعادة دورها الحيوي بتمويل المشاريع الإنتاجية عندها يُمكن للبنان أن ينهض على سكة
