المركزية-

انطلقت التحضيرات لمعركة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري في شهر أيار المقبل، بعد الاشتباك السياسي الذي حسمه المجلس الدستوري.

وبرزت تساؤلات حول إمكانية إعادة طرح قانون الانتخابات في الدورة الاستثنائية للبرلمان عن طريق التيار الوطني الحر، وبالتالي محاولة تأجيل الاستحقاق، لا سيما أن جدول الأعمال الذي تضمنه المرسوم الموقع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورد فيه بند البحث في مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.

وفي السياق، أشارت مصادر حزب القوات اللبنانية، إلى انها “لا نستبعد أي شيء مع التيار الوطني الحر، ولكن هناك استحالة موضوعية وعملية بعد دعوة الهيئات الناخبة وبعد فتح باب الترشيحات”.

وأضافت لـ”الشرق الأوسط”، “القانون أصبح ساري المفعول عملياً، وأي محاولة جديدة لتعديله هي مخالفة ومحاولة صريحة للإطاحة بالقانون سعياً للتمديد”.

وأكدت في الوقت عينه أنه “في مطلق الأحوال سنتصدى لأي محاولة من هذا النوع”.