- الإعلانات -

عام مصيري انتخابي… هل الشعب جدير بالديموقراطية؟!

عمر الراسي – “أخبار اليوم”

اشهر معدودة وينتهي عهد كان يفترض به ان يكون قويا، انطلاقا من الزعامة الشعبية الواسعة التي بناها الرئيس ميشال عون منذ العام ١٩٨٩ مرورا بسنوات المنفى في باريس وصولا الى التسونامي الشعبي في العام 2005…
ولكن هذه القوة لم تترجم عهدا قويا على مستوى “الاصلاح والتغيير”، وهو الشعار الكبير الذي اطلقه عون مع عودته الى بيروت… بل ينتهي العهد مخيبا امال العديد من اللبنانيين على وقع الانهيارات والازمات والتدهور الذي على ما يبدو سيستمر الى ما بعد الخريف المقبل.
هذا الواقع، وعلى مقربة من الاستحقاق الرئاسي الذي سيطرح بجدية بعد الانتخابات النيابية –اذا حصلت في الموعد المحدد- لا بدّ من السؤال: هل لبنان بحاجة الى رئيس قوي او رئيس تسوية يدوّر الزوايا، يخرج لبنان من كافة المحاور، يضع سياسة انقاذية ليبدأ الانقاذ الفعلي!

على اي حال بغض النظر عن الانتماء السياسي للرئيس عون او فريقه، فان الحكم معطل نتيجة بدعة الديموقراطية التوافقية التي ولدت مع “التريوكا” الشهيرة بين الرئيس الراحل الياس الهراوي، والرئيس الشهيد رفيق الحريري، والرئيس نبيه بري…
ولكن حين يتعذر التوافق بين اطراف هذه الترويكا (بغض النظر عن الاسماء) تشل الدولة ومؤسساتها والمواطن وحده يدفع الثمن!

وفي هذا الاطار يعتبر مرجع سياسي انه لا يمكن لاي مؤسسة او ادارة او حتى دولة ان تعمل بشكل منتظم ما لم يكن لها رأس واحد… ومن اهم اسباب الانهيار الذي وصلنا اليه اليوم تعدد الرؤوس وتعدد الخيارات والشلل المتعمد، من هنا لا بد من العودة الى الاسس الديموقراطية من اجل اعادة بناء بلد من الرأس الى اسفل الهرم.
سولون (حوالي 640 – 560 ق.م.) الاب الاغريقي لفكرة الديموقراطية يعرٌفها بانها “الحكم من الشعب ولأجل الشعب وللشعب”، ولكن بحسب المرجع فان مفهوم الديموقراطية، ضائع من شعب الى آخر، حيث كل شعب يفهم الديموقراطية بشكل مختلف عن الآخر ، ويضيف: الديموقراطية ليست مجموعة قوانين بل هي تفكير عام يجب ان يرقى اليه الشعب قبل القوانين، وهذا ما يفتقر اليه الشعب اللبناني الذي يتبع الزعيم والطائفة.

واذ اعتبر المرجع ان القوانين لا تؤدي الى ارساء الديموقراطية، سأل: ما هي القوانين التي تجعل من سويسرا ديموقراطية مباشرة؟ ففي الواقع ما يؤدي الى ذلك نضوج الشعب عند كل انتخاب، فهو لا ينتخب وفق ارتباطات خاصة ومصالح ذاتية، بل هو يتوق الى ديموقراطية فعلية ومن يمثل فكرة الديموقراطية.

وهنا يستطرد المرجع الى القول ان افضل القوانين الانتخابية هي تلك التي تعتمد على الدائرة الانتخابية الصغرى كي يستطيع الناخب ان يعبّر عن رأيه ، واختيار بين المرشحين الذين يعرفهم ويعرف برنامجهم وتصرفاتهم، محذرا من انه عندما تكون الدوائر واسعة يصبح الناخب ضحية اعلان واعلام الفاسدين الامر الذي يؤدي الى ديموقراطية فاسدة، وهذا هو واقع الحال في لبنان، اذ هناك شعوب مستواها في التعاطي الاجتماعي بعيد كل البعد عن الديموقراطية.

وكيف يمكن تغيير السلطة؟ اجاب المرجع: في ظل تعدد الطوائف، يجب اولا اخراج اللبناني من انتمائه للطائفة الى انتمائه للوطن، اذ ان السؤال الاهم هنا: كيف يمكن للمواطن ان ينتمي الى وطن ليس موجودا، فلبنان ليس بلدا موحدا بشكل طبيعي تلقائي نتيجة لتعدد الانتماءات والولاءات الخارجية.
وختم: من الوهم ان يطالب لبنان بالديموقراطية لان الشعب لا يفكر بديموقراطية، لا بوطن… وانتماوه ليس للوطن انما الى الطائفة ومحيطه الضيق.

… وانطلاقا مما تقدم يبقى السؤال: ماذا ينتظر لبنان في هذا العام الانتخابي؟!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More