الديار – هيام عيد
على وقع تسارع وتيرة الأزمات المعيشية والتدهور في الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية، وتزامناّ مع صراعٍ سياسي متعدّد الأوجه والأطراف، برز التطوّر الجديد على خط ملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان، ليرسم أملاً، كما تصفه مصادر نيابية مواكبة، بتذليل العديد من العقبات وفي مقدمها عقبة العقوبات الأميركية، وذلك بعدما تمّ خلال الأشهر الماضية، تجاوز جزءٍ كبيرٍ من العوائق التقنية. وترى هذه المصادر، أن تسلّم لبنان، كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية، يلغي أية احتمالات تتّصل بالخشية من العقوبات الأميركية، وذلك وفق مندرجات قانون «قيصر»، وهو ما كان قد سبّب مخاوف في السابق من الإجراءات العقابية، وبالتالي، فإن حصول لبنان على الطاقة عبر الغاز المصري والأردني، سوف يسمح بتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أن التغذية اليوم بالنسبة لغالبية المناطق اللبنانية، لا تتجاوز معدل الساعات الثلاث في اليوم، ما يمهّد لزيادة عدد الساعات إلى حدود العشر ساعات يومياً.
لكن المصادر النيابية المعنية، لم تلحظ حصول هذا الأمر في وقت قريب، إذ توضح أن أي تقدم في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين، لن يحصل قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ.
ووفق المصادر النيابية نفسها، فإن المشروع المذكور، كان قد توقف تنفيذه في الأشهر الماضية، وذلك على الرغم من تأمين التمويل المطلوب له من البنك الدولي، بسبب مخاوف لدى الحكومتين الأردنية والمصرية من أن تطالهما عقوبات «قيصر»، خصوصاً وأن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، كانت قد التزمت شفهياً، ولم تقدم أية مستندات رسمية بإعفاء مشروع استجرار الغاز إلى لبنان، من مفاعيل قانون «قيصر». ولذا، وعندما أصبحت الموافقة الأميركية خطية ورسمية وعبر كتاب رسمي من وزارة الخزانة الأميركية، باتت عملية تمديد الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا ممكنة، وفي مدى زمني قصير، حيث أنه لن يتبقىّ اعتباراً من اليوم، سوى استكمال التفاصيل التقنية كإصلاح خطوط النقل، والتي أدّت إلى تأخير المشروع إلى شهر نيسان المقبل.
وعليه، تؤكد المصادر النيابية نفسها، أن الموافقة الأميركية قد وصلت أيضاً إلى كلّ من مصر والأردن في الوقت نفسه، وسوف تتيح للبلدين، المباشرة بضخّ الغاز باتجاه لبنان عبر الأردن وسوريا. وبالتالي، فإن المصادر ذاتها، تلفت إلى أن الإلتزام السياسي الأميركي بتسهيل هذا المشروع، يطلق إشارة الإنطلاق لعمليات التصليح التقنية والميدانية لخط الغاز عبر هذه الدول، خصوصاً في سوريا كما في شمال لبنان، مع العلم أنه قد سبق وأن قامت وزارة الطاقة بالإتفاق مع إحدى الشركات المتخصّصة في هذا الميدان، لإصلاح خط الغاز في منطقة الشمال وتجهيزه لنقل الغاز من الأراضي السورية، وذلك، وفق موافقة إستثنائية من رئيسي الجمهورية ميشال عون، والحكومة نجيب ميقاتي، وذلك في ظل تعليق اجتماعات مجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين للأسباب التي باتت معروفة من الجميع.