كتبت فانيسا مرعي لـ “هنا لبنان”:
بعد الأزمات المتتالية التي تُرجمت بشحّ الموادّ الأساسيّة التي تدخل في صلب أعمال القطاعات، بات الأمن الغذائي في مرمى الخطر. فأصحاب المطاحن باتوا يخشون استيراد القمح وبيع الطحين للأفران، وسط ضبابيّة الصّورة لديهم لناحية استمرار السير بقرار الدعم من عدمه.
وفي وقت يراوح الاستهلاك المحلّي للقمح بين 550 ألف طنّ و600 ألف طنّ سنوياً، وقد وصل العام الماضي إلى 630 ألف طنّ، كون القمح يشكّل أحد المكوّنات الأساسيّة التي تدخل في صناعة الخبز وغيره، لا بدّ من التوقّف عند أزمة استيراده.
في حديث لموقع “هنا لبنان”، أعلن المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة جريس برباري أن “البواخر مستمرة في إفراغ حمولتها من القمح، بعدما أفرغت باخرتان حمولتيْهما الأسبوع الفائت، ولكنّ دعم أسعار هذه الشحنات ليس سارياً حتى السّاعة”. ونبّه إلى أنّ الكميّة المتوفّرة من القمح حالياً تكفي السوق لمدّة شهر كحدّ أقصى.
برباري أكّد وجود عوائق تكمن في التأخّر عن تحويل الأموال اللّازمة إلى الخارج. وشرح جوهر الأزمة بالتفصيل، إذ يحصل أصحاب المطاحن على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي لاستيراد القمح بالسعر المدعوم كما على موافقة الوزارة، لكنهم يحتفظون بكميّات القمح المستوردة، حتّى التأكّد من أن الدّعم لا يزال سارياً، قبل تسليم الطّحين إلى الأفران”.
وفي اختصار للوضع، يقول: لتفادي حصول أزمة، نطلب من أصحاب المطاحن استكمال عملهم بينما نحاول الضغط لدفع الفواتير، ولكن إلى متى “رح نبقى عم ندفّش؟”
الخوف من القرارات المباغتة لم يأتِ من عبث، بل جاء بعد تجارب سابقة… إذ يذكّر برباري بالخسائر التي تكبّدها أصحاب المطاحن بعدما توقّف الدعم عن الخميرة والسكّر، قائلاً: “عندها حلّت الكارثة عليهم!”
انطلاقاً من ذلك، فإنّ أصحاب المطاحن يخشون تكرار السيناريو نفسه في ما خصّ شحنات القمح.
أمّا عن الأخبار المتداولة عن تهريب الطّحين إلى خارج لبنان، فقد أعلن أنّه “تلقّى شكاوى عدّة عن وجود أنواع من الطحين اللبنانيّ في سوريا”، مشدداً على أن ضبط هذا الوضع هو من مهمّات القوى الأمنية والجيش.
في سياق متّصل، أوضح برباري أن “الأمور التقنيّة في الوزارة جارية ولم تتغيّر، ولا تزال تُسلّم “بونات” الطّحين إلى الأفران شهرياً للحصول عليه من المطاحن وصناعة الخبز…”
ولكنّ هل سيستمرّ الدعم لأسعار القمح؟ لم يحسم برباري الموضوع، واكتفى بالقول إنّه “لا يملك معلومات مؤكّدة في هذا الشأن، لكنّه سمع أنّ الدعم سيستمرّ، إنّما بأي نسبة؟ وإلى متى؟ لا أحد يدري”!
من هنا، أشار إلى أنه قدّم إلى وزير الاقتصاد أمين سلام اقتراحاً يتعلّق برفع الدعم، تزامناً مع السير بخطة تُتيح إبقاء سعر ربطة الخبز مقبولاً وملائماً للطّبقات الفقيرة، من دون أن يكشف تفاصيل المَخرج المُقترَح.
ولأنّ هموم المواطن صارت مرتبطة بالتقلّبات اليوميّة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، فإنّ السؤال الأبرز الذي يشغل اللّبنانيين هو مدى تأثيرها على تسعيرة ربطة الخبز. في الإطار، لم يستبعد برباري “احتمال صدور سعر ربطة الخبز مرّات عدّة في الأسبوع في حال تسجيل الدولار أرقاماً متفاوتة جداً بين اليوم والآخر، كما حصل الأسبوع الماضي، لاسيّما أنّ كلّ مكوّنات الخبز أصبحت مدولرة”.
“تسليم الطّحين إلى الأفران يحتاج إلى شهر أو أسبوعين على الأقلّ ليعود إلى طبيعته”، وفق تأكيد ممثّل تجمّع أصحاب المطاحن بول منصور لـ”هنا لبنان”، وبدوره، يردّ سبب ذلك إلى التأخير الحاصل في استيراد القمح نتيجة التأخّر في صرف الاعتمادات اللّازمة. وطمأن إلى أنّ “الوضع يتّجه نحو الحلّ، ومن المفترض ألّا تكون هناك عوائق أخرى أمام توفّر الطّحين في لبنان، بعدما حُلّت أيضاً مشكلة تسعيره”.
أمّا عن زيادة الطلب على الطّحين، فاعتبر منصور أنها “ضئيلة”، عازياً السبب إلى “ارتفاع الطلب على الخبز العربيّ والمعجّنات بدلاً من اللّحوم نتيجة الوضع الاقتصادي الرّاهن، بالإضافة إلى استهلاك أكبر للطّحين الذي يدخل في صناعة أصناف من الموادّ الغذائيّة التي كانت تُستورد كالمعكرونة، بينما اليوم باتت تُصنّع في لبنان.”
أمام هذا المشهد، هل من أزمة رغيف؟
بالتوازي مع تفاؤل منصور بتحسّن الوضع، يُؤكّد نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف لـ “هنا لبنان” أن “لا أزمة خبز ولا خوف من انقطاعه من السوق”. غير أنّه في المقابل، يشير إلى أنه “ليس متوفراً بوتيرة عادية في ظلّ عدم حلّ مشكلة النقص في الطّحين نهائياً”، موضحاً أن المطاحن لا تسلّم الأفران كمّيّات كافية بسبب ما تعانيه من تأخّر في فتح اعتمادات البواخر، ولكنّه تلقّى وعوداً بأن الموضوع سيُحلّ.
ولفت سيف إلى أن “الأفران في لبنان، البالغ عددها 240، تستلم شهرياً من وزارة الاقتصاد “بونات” تبلغ مجتمعةً 29 ألف طنّ من الطّحين المخصّص للخبز”.
من جهة أخرى، يعتبر سيف أنّ الحلّ الأنسب والأكثر عدالة للأفران يكمن في إصدار تسعيرة أسبوعيّة لربطة الخبز تترافق مع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.