الديار – جويل بو يونس
هل من طبخة ما او تسوية ما قضت بعودة ثنائي «امل» ح ز ب الله الى طاولة مجلس الوزراء؟ او ان الامر هو مجرد مراعاة لمعاناة الشعب اللبناني الذي يئن تحت وطأة اوضاع اقتصادية واجتماعية تتفاقم يوما بعد يوم في ظل دولار يتأرجح يوما فوق عتبة الـ 33 الفا، ويتراجع فجأة 9000 ليرة لحدود الـ 25000؟
حتى اللحظة يؤكد المعنيون على خط حارة حريك – عين التينة ان لا شيء من هذا القبيل، وان اي كلام عن مقايضة تمت غير صحيح.
كما في حارة حريك وعين التينة، هكذا في بعبدا، حيث تجدد مصادر مطلعة على جوها نفي اي تسوية تمت لعودة الثنائي الشيعي الى مجلس الوزراء. لكن هذا السؤال يبقى مشروعا، لاسيما في ظل الفراغ الحاصل في اروقة العدلية، علما ان المعلومات تؤكد بأن ح ز ب الله كان تبلّغ منذ حوالى الشهر بان القرار الظني لن يتأخر بالصدور.
الا ان مسار التحقيق بملف انفجار الرابع من اب المتوقف حتى اللحظة يطرح اكثر من علامة استفهام حول ما تمّ ذكره اعلاه من «طبخة ما استوت عالسكت»، وقد تتضح معالمها في اطار المقايضة قريبا، لاسيما ان البيطار ينتظر ان يستكمل عمله وتتحرّر يداه من جديد، بعدما كبّلت هذ المرة ليس بدعاوى طلبات رد ومخاصمة دولة جديدة، انما من باب الشغور الحاصل في الهيئة العامة لمحاكم التمييز، والتي فقدت نصابها ولم تعد قادرة على البت بدعوى مخاصمة الدولة العالقة امامها والمقدمة من الوزير السابق يوسف فنياونس، مع بلوغ عضو الهيئة القاضي روكز رزق الاربعاء الماضي سن التقاعد.
ليس هذا المركز الشاغر الوحيد في اروقة محاكم التمييز، فبالاضافة الى هذا المقعد هناك 5 مراكز اخرى كانت شغرت سابقا، فلم يبق بالتالي في الهيئة العامة الا 4 قضاة من اصل 10 هم : رئيس الهيئة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود اضافة الى القضاة الاعضاء سهير الحركة جمال الحجار وعفيف الحكيم، ما يجعلها عاجزة عن اتخاذ اي قرار، وبالتالي معطلة كليا، اذ تشرح مصادر قضائية بارزة بأن اي قرار يجب ان يتخذ باقله 5 اصوات من اصل عدد الاعضاء الاجمالي الذي هو 10، وفي ظل غياب 6 اعضاء فهذا الامر يجعل من اتخاذ اي قرار امرا مستحيلا.
فما السبيل لتحل هذه المعضلة؟ تجزم مصادر قضائية متابعة بان حل هذه القضية تكون عبر تعيين قضاة بدلاء، اي رؤساء غرف اصيلين لمحاكم التمييز لتعود الهيئة العامة لنصابها القانوني، وهو امر ممكن وغير مستحيل، لا بل سهل اذا صفت النوايا ووجدت الارادة السياسية. وتتابع المصادر شارحة بان الامر يتم عبر مرسوم انطلاقته تكون من مجلس القضاء الاعلى الذي عليه ان يجتمع ليطرح اسماء بديلة يرفعها لوزير العدل الذي بدوره يوافق عليها فيحيلها لوزير المال، وبعدها تصل للجهات المعنية بتوقيعها اي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
اذا، حل هذه المسالة ممكن، وبدايته من خطوة يقوم بها القاضي عبود لملء شغور رؤساء غرف التمييز، فلمَ لا يبادر رئيس مجلس القضاء الاعلى لطرح هذا البند على طاولة اول اجتماع للمجلس، ولو اضطر بان يطرح هذه المناقلات ولو بطريقة استثنائية نظرا لفداحة الجريمة ورأفة باهالي الضحايا ؟
مصادر قضائية بارزة في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تكشف بان اجتماعا كان يفترض ان يعقد امس لمجلس القضاء الاعلى، الا انه ارجئ للثلاثاء والسبب، بحسب المصادر، ان القاضي بركان سعد اضطر للتغيب، فارجئ الاجتماع لليوم (مبدئيا) من دون ان يكون امر طرح موضوع ملء الشغور على طاولته مضمونا.
هذا المعلن، لكن اوساطا قضائية تتخوف من ان يكون هناك مماطلة من قبل عبود باتجاه طرح البند على طاولة مجلس القضاء الاعلى لاعتبارات عدة، لاسيما ان اهالي ضحايا انفجار المرفأ، الذين نفذوا امس تحركا امام قصر العدل احتجاجا، كانوا التقوا برئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود طالبين منه بت موضوع الشغور الحاصل، ولو تطلب الامر ان تكون مناقلات استثنائية تسهيلا لعمل المحقق العدلي.
وفيما كشفت مصادر متابعة بان عبود اكد للاهالي انه سينفذ كل ما يتعلق بالقانون، واذا كانت الخطوة (المناقلات والتشكيلات لتعيين رؤساء اصيلين) قانونية فهو سيعمد لطرحها، افادت المعلومات الى ان الاهالي امهلوا يومين قبل التصعيد، محذرين من ان التصعيد هذه المرة سيكون من داخل قصر العدل لا خارجه. وقد علم ان هناك توجها لدى اهالي الضحايا لزيارة رئيس الجمهورية وطلب المساعدة بخطوة ملء الشغور.
ملء الشغور المطلوب، لم يغب عن بال وزير العدل هنري خوري، اذ كشفت مصادر مطلعة بانه كان طلب من عبود المبادرة وطرح الموضوع باجتماع مجلس القضاء الاعلى، وهو ينتظر ان يبادر ويطرح الاسماء البديلة لتعبئة الشغور الحاصل بغرف التمييز لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
فهل سيفعلها عبود فيقترح المناقلات والتشكيلات على مجلس القضاء الاعلى باسماء بديلة ليوافق بعدها وزير العدل ويوقعها لاحقا وزير المال المحسوب على «حركة امل» قبل وصولها للجهات المعنية؟ لاسيما ان بعض المعنيين بملف المرفأ يعلّقون على تصرفات رئيس مجلس القضاء الاعلى التي يصفونها «بالغريبة» بالقول: «سهيل عبود يعمل على قاعدة اجر بالبورة واجر بالفلاحة، واداؤه يطرح اكثر من علامة استفهام».
بالانتظار، فالمعلومات تفيد بانه في حال لم يتحرك احد، فوزير العدل بصدد عقد مؤتمر الاسبوع المقبل ليسمي الامور باسمائها، وسط حديث عن ان عودة الثنائي الشيعي لطاولة الحكومة اساسه تيقّنه بان يد البيطار ستكبّل لفترة طويلة. فهل من تسوية ما طبخت فأطلت اولى بوادرها من شباك مجلس الوزراء؟ على ان يليها اقتراح قانون معجل مكرر يتقدم به التيار الوطني الحر لالغاء المادة الثانية من القانون الرقم8/2021 المتعلقة بتصويت المنتشرين في الدوائر الـ 15 لا للدائرة 16؟ المعنيون ينفون حتى اللحظة اية مقايضة، حتى ان مصادر رفيعة في التيار تجزم بالقول: «الامر غير وارد»! فهل تؤكد مجريات الايام المقبلة هذا النفي او تنقضه؟
على اي حال وبالانتظار، كشفت المعلومات بان هذا الموضوع طرح في الاجتماع الاخير لتكتل لبنان القوي الاسبوع الماضي، الا انه تم التوصل لخلاصة مفادها بعدم طرح اي تعديل تجنباً للخسارة، باعتبار ان عدد اصوات ليس كافيا ليمرّ هكذا اقتراح، وبالتالي لا اكثرية مؤمّنة لضمانه، وعليه استبعد راهنا تجنبا لخسارة جديدة!