اخبار اليوم-
شدد نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف على ضرورة العمل على استحداث نيابة عامة طبية أو تخصيص محام عام صحي في المحافظات المختلفة، يسهم في وضع حد للفوضى السائدة في مجال شكاوى الأخطاء الطبية، ويحسن تصويب الأمور، ويحول دون الملاحقة الاستنسابية في القضايا ذات العلاقة بالعمل الطبي، تحاشيا لإصدار أحكام قضائية مجحفة بالقطاع الطبي.
جاء ذلك على أثر اجتماع لجنة الصحة النيابية برئاسة الدكتور عاصم عراجي لدراسة اقتراح القانون الذي قدمه الدكتور بلال عبد الله والرامي إلى تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة.
وأضاف ابو شرف: “إن حصول خطأ طبي هو امر ممكن في أي مجال من المجالات،علمًا أن الأخطاء المشكوك منها تخضع للتحقيق العلمي وأحيانا للعقوبات المسلكية في أجهزة النقابة”، مشيرا الى أن “نقابة الأطباء كانت قد تقدمت إلى وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم بتاريخ 10 أيار 2021 كتابًا تطلب فيه استحداث نيابة عامة طبية للغاية نفسها، لكن وزارة تصريف الأعمال حالت دون ذلك”.
وطالب ابو شرف بـ”المساعدة على التسريع في إقرار القوانين المتعلقة بحصانة الطبيب وحقوقه وكرامته”.
وقد عيّنت لجنة الصحة النيابية لجنة مصغرة من الدكتورة عناية عز الدين والرئيس غالب غانم عن نقابة الاطباء، وممثلين عن وزارة الصحة ووزارة العدل لدرس الاقتراح وإعادة عرضه مع المقترحات او التعديلات، لمناقشته وإرساله إلى لجنة الادارة والعدل.
وتمنى ابو شرف أن “يبصر هذا القانون النور قريبًا حرصا على صحة المرضى والأطباء على حد سواء، وحفاظا على سلامة الجميع”.
من ناحية أخرى ذكّر أبو شرف بـ”ضرورة إنهاء ملف الأطباء الشرعيين العالق في وزارة العدل منذ سنوات، خصوصا وأن عدد هؤلاء الأطباء قليل وظروف عملهم صعبة، وبدل أتعابهم جدا هزيل”، متمنيا على وزير العدل الرئيس هنري خوري المضي قدما في هذا الملف المكمّل لاقتراح القانون الرامي إلى تخصيص قضاة صحيين.