- الإعلانات -

- Advertisement -

الخوري لموقع “جبيل اليوم” : العناصر الاقتصادية الاساسية اقوى من لعبة اليويو في سوق الصرف

- Advertisement -

اجاب البروفسور بيار الخوري على اسئلة “جبيل توداي” حول التقلبات الاخيرة التي شهدها سعر صرف الدولار الاميركي في سوق بيروت، حيث لاحظ بداية انها ليست المرة الاولى التي يشهد فيها سعر صرف الدولار تقلبا عنيفا وذكّر بانخفاض الدولار خلال عام 2020 من 12000 ليرة الى حدود 6000 ليرة في غضون اسبوعين، ثم انخفاضه مع تعيين حكومه الرئيس ميقاتي من 24 الف ليرة الى 13 الف ليرة في فتره مماثلة، واليوم اذ يشهد الدولار انخفاض من 33 الف ليرة الى حدود 23 الف ليرة فهو ينخفض فعلياً بنسبة اقل من الانخفاضين السابقين. يضيف، ما هو ملفت ايضاً في هذا المجال هو ان الانخفاضين السابقين قد حصلا بدون تدخل معلن من مصرف لبنان وبناء على توقعات للمتعاملين أكانوا من تجار السوق السوداء او من المتداولين في هذا السوق من مواطنين و مضاربين، اما ما يحصل في هذه الفترة فهو قائم على الضخ الكثيف للدولارات الذي يقوم به مصرف لبنان من اجل عكس اتجاه سعر الصرف الدولار الامريكي بالقوة. بهذا المعنى فاذا كانت التقلبات الواسعة في السابق مدفوعة بالتوقعات مهما كان نوعها او بالمضاربات مهما بلغ حجمها، فان ما حصل مؤخرا هو عمل مدفوع بالقوة من قبل اللاعب الكبير الذي قرر ان يضخ كميات كبيرة لم يضخها منذ بداية الازمة على الرغم من خسارة الليرة 95% من قيمتها حتى اليوم.

- Advertisement -

اجابة على السؤال حول السبب فى تغير سلوك البنك المركزي يقول الخوري: هذا امر غير مفهوم تماماً وغير مبرر بالمعنى الاقتصادي، وهو يخالف خيارات السياسة النقدية في اللحظة التي قال فيها المصرف المركزي انه قد وصل الى الحدود الدنيا التي يستطيع ان يمول فيها عجز الموازنة والطلبات الحكومية بالعملات الاجنبية، بدون ان يمس بالاحتياطي الالزامي الذي هو ملك المودعين. في تلك اللحظة بالضبط اختار البنك المركزي ان يقوم بضخ كميات تتراوح بين 200 مليون ومليار دولار من اجل دعم سعر الصرف. هناك اسئلة كثيرة حقيقية حول اسباب هذا التدخل لان المصرف المركزي قد استنكف عن دعم الدواء على سبيل المثال، وهو الذي كان يمكن ان يكلفه سنويا ما يخسره في السوق في ثلاثه ايام للدفاع عن سعر الصرف بشكل اصطناعي. كذلك كان يمكن للمصرف المركزي ان يتدخل في تلك الفترات التي كان فيها احتياطه عاليا وكان يستطيع ان يلطف انهيار سعر الصرف وانهيار الاجور والثروات في لبنان سابقا، و لكنه لم يفعل ذلك. تفسيري لهذا الامر يمكن عرضه كالتالي: لقد وصلنا الى وضع يهدد بانهيار واسع بسعر صرف الليرة وكما تحدث الخبراء هذا الانهيار يمكن ان يصل الى مئة الف او 250 الف او حتى مليون ليرة لكل دولار. في تلك اللحظة نظر مصرف لبنان الى انه يملك احتياطي، ولو كان لا يحق له قانوناً استخدامه، يبلغ 12 مليار دولار وهناك 12 مليار دولار مقابله موجودة في خزائن المواطنين، وهو اختار ان يدفع الناس لصرف المليارات التي في حوزتهم فتخلى عن دوره كناظم للسوق يسعى للسيطرة على التضخم، وتحول للعب دور مضارب في السوق! تماماً مثله مثل اي صراف كبير في السوق السوداء. بذلك حول معه البنوك الى مراكز صرافة كبيرة. اليوم مصرف لبنان يلعب دور الصراف المركزى ومعه من يبيع له الدولارات وهم المصارف ومن يشتري له الدولارات وهي شركة تحويل الاموال الكبيرة المعروفة.

وعن السؤال الى اي مدى يمكن ان تنجح هذه السياسة على المدى الطويل؟ اجابه الخوري ان هذه السياسة هي سياسة انتحارية خالصة لا يمكن اني يقوم اقتصاد بلد على مضاربات في سوق الصيرفة. مع كل اخر شهر واخر اسبوع سوف يواجَه مصرف لبنان بحقيقة ان هذا البلد بحاجة لدفع مبالغ الى الخارج لا تقل عن مليار دولار من اجل تمويل المستوردات المختلفة. وما يفعله هو تشجيع المزيد من الاستراد من خلال زياده القدرة الشرائية لليرة بشكل اصطناعي ودون الاستناد الى اي زيادة في الناتج المحلي الاجمالي او اي زيادة في التحويلات من العملات الصعبة الى داخل لبنان. ما يقوم به فعلياً هو تحويل قيم من اياد الى اياد اخرى مع زيادة الميل نحو الاستراد، وهو الذي سيعني فعلياً مزيد من استنزاف الدولارات المتبقية في البلد ان بيد البنك المركزي او بيد قطاع الاسر والميل المتزايد نحو التضخم مقيماً بعملة ثابتة.

- Advertisement -

- Advertisement -

اخيرا سالنا البروفسور الخوري عن الرهان الحقيقي من وراء هذه السياسات، فاجاب ان الرهان الحقيقي هو ان الدولة سوف تتجه مع اقرار الموازنة الى رفع الرسوم الجمركية ورفع الباقي من الرسوم، وهم يعتقدون انه بذلك سوف يتم سحب كمية كبيرة من الليرات اللبنانية من السوق، وبالتالى سوف يؤدي ذلك في تخفيض طبع الليرة، وهذا تقويم صحيح ولكن جزئي جداً اذ لا يراعي نقص العملات الهيكلي في الاقتصاد اللبناني ولا ياخذ بعين الاعتبار ان ذلك سوف يزيد من الضغوطات التضخمية في الاقتصاد من خلال رفع الرسوم من ناحية وضغط سعر الصرف الاصطناعي من ناحية ثانية.

الى اين سيتجه سعر الصرف في المرحلة المقبلة؟ يجيب الخوري: اذا قال لك احد ما انه يعرف، فاطلب له تاكسي الى دير الصليب! ان الاستناد الى العاب المضاربة من اجل تحديد سعر الصرف يضعنا امام غموض كبير وامام احتمالات لعبة يويو خطيرة في سوق الصرافة قد تتفلت في لحظة لنشهد ارتفاع جنوني في سعر الصرف كما قد تشهد انخفاض مشهدي في ايام قليلة وهذا ما رايناه ناتج هذه السياسة التي اعتمدها المصرف المركزي. اما على المدى غير القصير جداً، فمن الواضح انه لا يمكن حل الازمة اللبنانيه الا عبر توحيد اسعار الصرف وتحريرها وهذا ما يقوله ويشدد عليه دائما صندوق النقد الدولي الذي ندخل قريبا في مفاوضات معه من اجل حل المشكلة مع الدائنين وحل فجوة المالية العامة وفجوة الاستيراد. لا يمكن لصندوق النقد الدولي ان يقبل ببرنامج مع لبنان قائم على مثل هذه الشطحات النقدية، وبالتالي كل ما يحصل اليوم هو لكسب الوقت قصير الاجل؛ ولكن عند الجلوس على الطاولة سوف تكون الحكومة ومصرف لبنان مضطرين للموافقة على الية لتحرير سعر الصرف من اجل تحرير الاقتصاد واعادته الى الدورة الانتاجية واعاده الاسعار والاجور الى نطاقها العادل

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More