- الإعلانات -

- Advertisement -

اللمسات الأخيرة على مسودّة خطة التعافي عشيّة مفاوضات الإثنين

- Advertisement -

- Advertisement -

المركزية- 

“الموازنة العامة” و”مفاوضات صندوق النقد الدولي” عنوانا المرحلة بامتياز حيث الآمال معقودة تتساوى مع الشكوك المحفوفة بالقلق من أحمالٍ ثقيلة قاسية قد تُلقى على عاتق الشعب من باب المعالجات المطروحة للأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة…

وبدأ منذ الساعات الأخيرة شّد الأحزمة للانطلاق إلى المفاوضات مع صندوق النقد الإثنين المقبل ولمدة أسبوعين مخَصّصين للبحث في الأرقام على وقع مشروع موزانة 2022 الذي نشرت نصَه الحَرفي وزارة المال اليوم. على أن تكون مسودّة خطة التعافي الطبق الأساس لتلك الاجتماعات المرتقبة.

الخبير الاقتصادي الدكتور سمير ضاهر الذي يضع اللمسات الأخيرة على المسودّة، يكشف لـ”المركزية” عن مسودّة ورقة أعدّتها اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى اجتماعات صندوق النقد، تحت عنوان “مشروع التعافي المالي والاقتصادي”، “تتضمّن توقعاتها من الموازنة العامة وليس للعام 2022 فحسب إنما للأعوام الممتدة من 2023 وحتى 2026، لكون الإصلاحات تستمر على المدى المتوسط وهي المدة التي سيموّلها صندوق النقد” على حَدّ قوله.

- Advertisement -

- Advertisement -

كذلك تشمل المسودّة بحسب ضاهر “آلية تخفيف العجز في الميزانية العامة، وكيفية إعادة هيكلة الدين… كما تتطرّق إلى القطاع المالي بما فيه تحديد حجم الخسائر وكيفية توزيعها تدريجياً ما بين ذوي الشأن: الجمهورية اللبنانية، مصرف لبنان، المصارف التجارية، والمودِعون. والهدف الأساس هنا، تحميل المودِعين أقل وَزِر ممكن من تلك الخسائر التي لم يكونوا مسؤولين عنها إنما قد ابتَلوا بها. كما أن التوجّه هو إلى تحميل المودِعين الكبار نسبة أكبر من النسبة التي سيتحمّلها أصحاب الودائع المتوسطة والصغيرة”.

ويُضيف: كذلك تتحدّث المسودّة عن الإصلاحات الهيكلية في قطاعات: الكهرباء، النقل، التربية والتعليم، الصحة، إلى جانب تفعيل القطاع العام بالنوعيّة والمساهمة بالحجم والكلفة، وعرض المواضيع القانونية والتنظيمية والرقابية، خلق الإطار المؤاتي للاستثمار الخاص وتفعيل المنافسة. يُضاف إلى كل ذلك المساعدات الاجتماعية بما فيها البطاقة التمويلية وغيرها.

وعن توحيد سعر الصرف، يؤكد ضاهر أنه “أمر أساسي للبحث، ويرى أنه لا يجوز أن يكون هناك نظام نقدي وبالتلي يجب عدم الإبقاء على تعدّد أسعار الصرف، وهذا من متطلبات السياسة النقدية السليمة وشروط صندوق النقد”.

ويقول “بعد مرحلة توحيد سعر الصرف ستليها مرحلة التوصّل إلى استقرار سعر الصرف، وذلك لن يحصل إلا إذا كان لدى مصرف لبنان الاحتياطات الضرورية من العملات الأجنبية التي تسمح للسلطة النقدية بالتدخّل في سوق القطع. وذلك سيكون نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد الذي سيقدّم مساعدات إلى لبنان بالعملة الأجنبية، ثم عبر الصدقيّة التي سنحققها من هذا الاتفاق، عندها نستطيع تحرير أموال “سيدر” ونشجّع الاستثمار بما يمهّد لتدفّق الأموال الأجنبية إلى لبنان”.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More