- Advertisement -

- Advertisement -

لا نتائج ملموسة مع صندوق النقد… التفاصيل

المركزية-

يواصل لبنان عقد جلسات المباحثات مع صندوق النقد الدولي، إلّا أنّ ما مِن نتيجة ملموسة حتى اليوم، وذلك يرتبط بنقطتين أساسيتين: الأولى تكمن في عدم إنجاز لبنان لخطّة اقتصادية مالية واضحة وصريحة تشرح كيفية احتساب الخسائر وتوزيعها دون أن يتحمل المودعون النسبة الأكبر. أمّا الثانية، فهي مرتبطة بالقرار السياسي الداخلي والخارجي لعقد اتفاق بين لبنان والصندوق.

Ralph Zgheib – Insurance Ad

عدم الاتفاق مع صندوق النقد على خطّة وتأمين التمويل لمالية الدولة، وبالتالي العجز عن تثبيت سعر صرف الدولار، يعني استمرار مراوحة لبنان في الدوّامة نفسها دون إحراز أي تقدّم في مسار التعافي الإصلاحي، وذلك يشمل العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة والكهرباء بالتحديد.

وزير الطاقة والمياه، وليد فيّاض، رهَن زيادة ساعات التغذية بالكهرباء، باستجرار الغاز، لكن ما من تقدّم يلوح في الأفق في هذا الإطار.

مصادر متابعة للشأن أشارت إلى أن، “زيادة ساعات التغذية مرهونة باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، والأمور التقنية تمّ انجازها، لكن عائقين أساسيين يتوقّفان أمام بدء عمليات الاستجرار، وهما التمويل، والإعفاء من قانون العقوبات قيصر”.

وفي هذا الإطار، لفتت المصادر في حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن، “لا اتّفاق على التمويل بعد، وذلك سببه تلكّؤ لبنان في إعداد الخطط الإصلاحية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً أنّه من المرجّح أن يكون الاتفاقان سلّة واحدة. كما أن لا استثناء رسمياً بعد من الولايات المتحدة من قانون قيصر، والسبب سياسي. وينضم الاستثناء إلى سلّة الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي، وذلك بعد توفّر قرار سياسي داخلي وخارجي”.

وختمت المصادر حديثها مذكرةً أنّ، “ما من سبيل لزيادة ساعات التغذية إلّا عبر استجرار الطاقة ومصادرها من الخارج. وفي ظل غياب التمويل، لن تكون مؤسّسة كهرباء لبنان قادرة على تأمين ساعات تغذية إضافية، ومن المنتظر أن يستمر الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد الاتفاق مع مؤسّسات التمويل الدولية، والأمر مربوط بشكل غير مباشرة بالانتخابات النيابية وتبدّل السلطة في لبنان”.

عضو لجنة الأشغال والطاقة النيابية، حسين جشي، أشار إلى أنّ، “وزراء الطاقة المعنيين من الدول الثلاث مصر، والأردن، ولبنان، اجتمعوا واتفقوا على الأمور التقنية، لكن الإشارات السياسية الأميركية لم تتوفّر بعد من أجل إطلاق عملية الاستجرار”.

وفي حديثٍ مع “الأنباء”، لفت جشي إلى أنّ “ما من اتفاق مع البنك الدولي بعد، ولا حل لإنتاج المزيد من الطاقة إلّا في حال توفير الدولارات، وهو الأمر الذي ينفي مصرف لبنان قدرته على القيام به”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد